responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 161

‌لما‌ ‌کان‌ رضا أحدهما رضا الآخر، و مثله‌ ‌قوله‌ «وَ الَّذِين‌َ يَكنِزُون‌َ الذَّهَب‌َ وَ الفِضَّةَ وَ لا يُنفِقُونَها فِي‌ سَبِيل‌ِ اللّه‌ِ»[1] و ‌لم‌ يقل‌ ينفقونهما لدلالته‌ ‌علي‌ ‌ذلک‌ و «الثَّري‌» التراب‌ الندي‌، فله‌ ‌تعالي‌ «ما تَحت‌َ الثَّري‌» ‌الي‌ حيث‌ انتهي‌، لأنه‌ مالكه‌ و خالقه‌ و مدبره‌، و ‌کل‌ شي‌ء ملكه‌ يصح‌، و اللّه‌ ‌تعالي‌ مالكه‌ بمعني‌ ‌أن‌ ‌له‌ التصرف‌ ‌فيه‌ كيف‌ شاء.

و ‌قوله‌ «وَ إِن‌ تَجهَر بِالقَول‌ِ فَإِنَّه‌ُ يَعلَم‌ُ السِّرَّ وَ أَخفي‌» معناه‌ و ‌إن‌ تجهر بالقول‌ لحاجتك‌ لسمعه‌ ‌ أي ‌ تجهر ‌به‌، فانه‌ ‌تعالي‌ يعلم‌ السر و أخفي‌ ‌من‌ السر. و ‌لم‌ يقل‌ و أخفي‌ ‌منه‌، لأنه‌ دال‌ ‌عليه‌، ‌کما‌ يقول‌ القائل‌: فلان‌ كالفيل‌ ‌أو‌ أعظم‌، و ‌هذا‌ كالحبة ‌أو‌ أصغر.

و الجهر رفع‌ الصوت‌ يقال‌: جهر يجهر جهراً، فهو جاهر و الصوت‌ مجهور، و ضده‌ الهمس‌. و (السر) ‌ما حدث‌ ‌به‌ الإنسان‌ غيره‌ ‌في‌ خفية، و أخفي‌ ‌منه‌ ‌ما أضمره‌ ‌في‌ نفسه‌ و ‌لم‌ يحدث‌ ‌به‌ غيره‌-‌ ‌هذا‌ قول‌ ‌إبن‌ عباس‌-‌ و ‌قال‌ قتادة و ‌إبن‌ زيد و سعيد ‌بن‌ جبير: السر ‌ما أضمره‌ العبد ‌في‌ نفسه‌. و أخفي‌ ‌منه‌ ‌ما ‌لم‌ يكن‌ و ‌لا‌ أضمره‌ أحد. و ‌قال‌ قوم‌: معناه‌ يعلم‌ السر و الخفي‌. و ضعف‌ ‌هذا‌ لأنه‌ ترك‌ الظاهر و عدول‌ بلفظة (أفعل‌) ‌الي‌ ‌غير‌ معناها ‌من‌ ‌غير‌ ضرورة، و لان‌ حمله‌ ‌علي‌ معني‌ أخفي‌ أبلغ‌ ‌إذا‌ ‌کان‌ بمعني‌ أخفي‌ ‌من‌ السر، فاما قول‌ الشاعر:

تمني‌ رجال‌ ‌ان‌ أموت‌ و ‌إن‌ امت‌        فتلك‌ سبيل‌ لست‌ ‌فيها‌ بأوحد[2]

انما حمل‌ ‌علي‌ ‌ان‌ المراد (بأوحد) احد، لان‌ الوحدة ‌لا‌ يقع‌ ‌فيها‌ تعاظم‌، فأخرجه‌ الشاعر مخرج‌ ‌ما ‌فيه‌ تعاظم‌ ورد المعني‌ ‌الي‌ الواحد. ‌ثم‌ اخبر ‌تعالي‌ بانه‌ «اللّه‌» ‌ألذي‌ تحق‌ ‌له‌ العبادة «‌لا‌ إله‌» يحق‌ ‌له‌ العبادة «إِلّا هُوَ لَه‌ُ الأَسماءُ الحُسني‌» و انما ذكر الحسني‌ بلفظ التوحيد و ‌لم‌ يقل‌ الاحاسن‌، لان‌ الأسماء مؤنثة يقع‌ عليها (‌هذه‌) ‌کما‌


[1] ‌سورة‌ 9 التوبة آية 35
[2] تفسير الطبري‌ 16/ 93 (ج‌ 7 ‌من‌ 21 ‌من‌ التبيان‌)
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست