responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 525

مثله‌. و ‌فيه‌ دلالة ‌علي‌ انه‌ يقدر ‌علي‌ إعادته‌ ‌إذا‌ ‌کان‌ مما يبقي‌ و تصح‌ ‌عليه‌ الاعادة.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الإسراء (17): آية 100]

قُل‌ لَو أَنتُم‌ تَملِكُون‌َ خَزائِن‌َ رَحمَةِ رَبِّي‌ إِذاً لَأَمسَكتُم‌ خَشيَةَ الإِنفاق‌ِ وَ كان‌َ الإِنسان‌ُ قَتُوراً (100)

آية بلا خلاف‌.

يقول‌ اللّه‌ لنبيه‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و ‌سلّم‌ «قل‌» لهؤلاء الكفار: ‌لو‌ انكم‌ ملكتم‌ «خَزائِن‌َ رَحمَةِ رَبِّي‌» ‌ أي ‌ ‌ما يقدر ‌عليه‌ ‌من‌ النعم‌ قدرتم‌ ‌علي‌ مثله‌ ‌لما‌ أنفقتموه‌ ‌في‌ طاعة اللّه‌، و امسكتموه‌ خوفا ‌من‌ الفقر. ‌ثم‌ اخبر بأن‌ الإنسان‌ ‌کان‌ قتورا، يعني‌ مضيقاً سي‌ء الظن‌ باللّه‌ و بالخلف‌ ‌عن‌ الإنفاق‌، و ‌هو‌ جواب‌ لقولهم‌ «لَن‌ نُؤمِن‌َ لَك‌َ حَتّي‌ تَفجُرَ لَنا مِن‌َ الأَرض‌ِ يَنبُوعاً»[1] فأعلمهم‌ اللّه‌ أنهم‌ ‌لو‌ ملكوا خزائن‌ اللّه‌، لأمسكوا بخلا بها و شحّاً خشية نفادها، يقال‌: نفقت‌ نفقات‌ القوم‌ ‌إذا‌ نفدت‌، و أنفقها صاحبها ‌ أي ‌ أنفدها ‌حتي‌ افتقر، و ‌قال‌ قتادة: خشية الإنفاق‌ ‌ أي ‌ خشية الفقر. و المراد بالإنسان‌ ‌في‌ ‌الآية‌.‌-‌ قول‌ ‌إبن‌ عباس‌ و الحسن‌: ‌هو‌ الكافر. و القتور المضيق‌ للنفقة، يقال‌ قتر يقتر و أقتر ‌إذا‌ قدَّر النفقة. و (أنتم‌) مرفوع‌ بفعل‌ مضمر، و المعني‌ قل‌ ‌لو‌ تملكون‌ أنتم‌، لأن‌ (‌لو‌) يقع‌ بعدها الشي‌ء، لوقوع‌ غيره‌، ‌فلا‌ يليها ‌إلا‌ الفعل‌، و ‌إذا‌ وليها اسم‌ يعمل‌ ‌فيه‌ الفعل‌ المضمر ‌قال‌ الشاعر:

‌لو‌ غيركم‌ علق‌ الزبير بحبله‌        أدي‌ الجوار ‌الي‌ بني‌ العوّام‌[2]

و القتور البخيل‌-‌ ‌في‌ قول‌ ‌إبن‌ عباس‌-‌ ‌قال‌ ‌أبو‌ داود:

‌لا‌ أعدّ الإقتار عدماً و لكن‌        فقد ‌من‌ ‌قد‌ رزئته‌ الأعدام‌[3]

و ظاهر ‌قوله‌ «وَ كان‌َ الإِنسان‌ُ قَتُوراً» العموم‌، و ‌قد‌ علمنا ‌أن‌ ‌في‌ ‌النّاس‌ الجواد، و الوجه‌ ‌فيه‌ أحد أمرين‌:


[1] ‌سورة‌ 17 الإسراء آية 91
[2] مر ‌هذا‌ البيت‌ ‌في‌ 4: 351
[3] تفسير الطبري‌ 15: 16
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست