responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 484

ثلاث‌ آيات‌.

معني‌ ‌قوله‌ «وَ جَعَلنا عَلي‌ قُلُوبِهِم‌ أَكِنَّةً» ‌ أي ‌ حكمنا بأنهم‌ بهذه‌ المنزلة ذمّاً ‌لهم‌ ‌علي‌ الامتناع‌ ‌من‌ تفهم‌ الحق‌، و الاستماع‌ اليه‌، لتأمل‌ معانيه‌، ‌مع‌ الإعراض‌ عنه‌ عداوة ‌له‌ و نفوراً ‌منه‌. و ‌قال‌ الجبائي‌: إنه‌ ‌تعالي‌ منعهم‌ ‌من‌ ‌ذلک‌ و حال‌ بينهم‌ و بينه‌ ‌في‌ وقت‌ مخصوص‌، لئلا يؤذوا النبي‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و ‌سلّم‌ و إنما ‌قال‌ «و جعلنا» و ‌لم‌ يقل‌ و جعلناهم‌ «عَلي‌ قُلُوبِهِم‌ أَكِنَّةً» لأنه‌ ابلغ‌ ‌في‌ الذّم‌ ‌مع‌ قيام‌ الدليل‌ ‌من‌ جهة التكليف‌ ‌أنه‌ ليس‌ ‌علي‌ جهة المنع‌، و انما ‌لم‌ يجز المنع‌ و الحيلولة بينهم‌ و ‌بين‌ ‌ان‌ يفقهوه‌، لأن‌ ‌ذلک‌ تكليف‌ ‌ما ‌لا‌ يطاق‌، و ‌ذلک‌ قبيح‌ ‌لا‌ يجوز ‌ان‌ يفعله‌ اللّه‌ ‌تعالي‌، ‌علي‌ انه‌ ‌لا‌ يصح‌ ‌ان‌ يريد ‌تعالي‌ ‌ما يستحيل‌ حدوثه‌، و إنما يصح‌ ‌ان‌ يراد ‌ما يصح‌ ‌ان‌ يحدث‌ ‌او‌ يتوهم‌ ‌ذلک‌ ‌منه‌، لأن‌ استحالته‌ صارفة ‌عن‌ ‌ان‌ يراد، و ‌لا‌ داع‌ يصح‌ ‌أن‌ يدعو ‌إلي‌ ارادته‌، و تجري‌ استحالة ‌ذلک‌ مجري‌ استحالة ‌ان‌ يريد كون‌ الشي‌ء موجوداً معدوماً ‌في‌ حال‌ واحده‌.

(و الأكنة) جمع‌ كنان‌، و ‌هو‌ ‌ما ستر. و ‌قوله‌ «وَ فِي‌ آذانِهِم‌ وَقراً» ‌ أي ‌ و جعلنا ‌في‌ آذانهم‌ و قراً. (و الوقر)‌-‌ بفتح‌ الواو‌-‌ الثقل‌ ‌في‌ الأذن‌، و بالكسر الحمل‌. و الأصل‌ ‌فيه‌ الثقل‌ ‌إلا‌ انه‌ خولف‌ ‌بين‌ البنائين‌ للفرق‌.

و ‌قوله‌ «وَ إِذا ذَكَرت‌َ رَبَّك‌َ فِي‌ القُرآن‌ِ وَحدَه‌ُ» يعني‌ ‌إذا‌ ذكرته‌ بالتوحيد و انه‌ ‌لا‌ شريك‌ ‌له‌ ‌في‌ الإلهية «و لوا» عنك‌ و ‌لم‌ يسمعوه‌ «عَلي‌ أَدبارِهِم‌ نُفُوراً» نافرين‌ عنك‌. و ‌قال‌ بعضهم‌: ‌إذا‌ سمعوا بسم‌ اللّه‌ الرحمن‌ الرحيم‌ ولّوا.

‌ثم‌ اخبر ‌تعالي‌ ‌عن‌ نفسه‌ انه‌ «اعلم‌» ‌من‌ غيره‌ «بِما يَستَمِعُون‌َ بِه‌ِ إِذ يَستَمِعُون‌َ إِلَيك‌َ» ‌في‌ حال‌ ‌ما «يستمعون‌ اليك‌» اي‌ يصغون‌ ‌إلي‌ سماع‌ قراءتك‌ و يعلم‌ ‌ أي ‌ شي‌ء غرضهم‌ ‌فيه‌

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست