responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 419

‌ذلک‌ دلالة ‌علي‌ ‌ان‌ الامر ‌يکون‌ أمراً بالندوب‌ اليه‌ دون‌ الواجب‌، «وَ إِيتاءِ ذِي‌ القُربي‌» اي‌ و أمرك‌ بإعطاء ذي‌ القربي‌، و يحتمل‌ أمرين‌:

أحدهما‌-‌ صلة الأرحام‌، فيكون‌ ‌ذلک‌ عاماً ‌في‌ جميع‌ الخلق‌.

و الثاني‌-‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ أمراً بصلة قرابة النبي‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و ‌سلّم‌ و ‌هم‌ ‌الّذين‌ أرادهم‌ اللّه‌ بقوله‌ «فَأَن‌َّ لِلّه‌ِ خُمُسَه‌ُ وَ لِلرَّسُول‌ِ وَ لِذِي‌ القُربي‌»[1] ‌علي‌ ‌ما بيناه‌ فيما قبل‌ و ‌قوله‌ «وَ يَنهي‌ عَن‌ِ الفَحشاءِ وَ المُنكَرِ وَ البَغي‌ِ» انما جمع‌ ‌بين‌ الأوصاف‌ الثلاثة ‌في‌ النهي‌ عنها ‌مع‌ ‌ان‌ الكل‌ منكر فاحش‌، ليبين‌ بذلك‌ تفصيل‌ ‌ما نهي‌ عنه‌، لان‌ الفحشاء ‌قد‌ ‌يکون‌ ‌ما يفعله‌ الإنسان‌ ‌في‌ نفسه‌ مما ‌لا‌ يظهر أمره‌ و يعظم‌ قبحه‌.

و المنكر ‌ما يظهر للناس‌ مما يجب‌ ‌عليهم‌ إنكاره‌، و البغي‌ ‌ما يتطاول‌ ‌به‌ ‌من‌ الظلم‌ لغيره‌، و ‌لا‌ ‌يکون‌ البغي‌ ‌إلا‌ ‌من‌ الفاعل‌ لغيره‌، و الظلم‌ ‌قد‌ ‌يکون‌ ظلم‌ الفاعل‌ لنفسه‌.

و روي‌ ‌عن‌ أبي عيينة، ‌أنه‌ ‌قال‌: العدل‌ ‌هو‌ استواء السريرة و العلانية، و الإحسان‌ ‌ان‌ تكون‌ سريرته‌ أحسن‌ ‌من‌ علانيته‌، و الفحشاء و المنكر ‌ان‌ ‌يکون‌ علانيته‌ أحسن‌ ‌من‌ سريرته‌.

‌ثم‌ ‌بين‌ ‌تعالي‌ ‌أنه‌ يعظ ‌بما‌ ذكره‌ خلقه‌، لكي‌ يذكروا و يتفكروا، و يرجعوا ‌الي‌ الحق‌.

‌ثم‌ أمر ‌تعالي‌ خلقه‌ بأن‌ يفوا بعهده‌ ‌إذا‌ عاهدوا ‌عليه‌، و العهد ‌ألذي‌ يجب‌ الوفاء ‌به‌: ‌هو‌ ‌کل‌ فعل‌ حسن‌ ‌إذا‌ عقد ‌عليه‌، و عاهد اللّه‌ ليفعلنه‌ بالعزم‌ ‌عليه‌، فانه‌ يصير واجباً ‌عليه‌، و ‌لا‌ يجوز ‌له‌ خلافه‌، ‌ثم‌ ‌يکون‌ عظم‌ النقض‌ بحسب‌ الضرر ‌به‌، فأما ‌إذا‌ رأي‌ غيره‌ خيراً ‌منه‌ فليأت‌ ‌ألذي‌ ‌هو‌ خير و ليكفّر، عند الفقهاء.

و ‌قال‌ أصحابنا: ‌إذا‌ وجد خيراً ‌منه‌ فعل‌ الخير، و ‌لا‌ كفارة ‌عليه‌، و ‌هذا‌ يجوز فيما ‌کان‌ ينبغي‌ ‌ان‌ يشرط، فأما ‌إذا‌ أطلقه‌ و ‌هو‌ ‌لا‌ يأمن‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ غيره‌ خير ‌منه‌ فقد أساء بإطلاق‌ العقد ‌عليه‌.


[1] ‌سورة‌ الانفال‌ آية 41 و ‌قد‌ ‌بين‌ معناها ‌في‌ 5: 143
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست