responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 243

و ‌قوله‌ «إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلباب‌ِ» معناه‌ إِنما ينتفع‌ بالذكر ‌من‌ ‌کان‌ ‌له‌ لب‌، كقولك‌: إِنما يترك‌ السرف‌ و البغي‌ ‌من‌ ‌له‌ عقل‌ و علم‌ بالعواقب‌، و ‌ان‌ ‌کان‌ كثير ممن‌ ‌له‌ عقل‌ ‌لا‌ يترك‌ ‌ذلک‌ و ‌لا‌ يفكر ‌في‌ العواقب‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الرعد (13): آية 20]

الَّذِين‌َ يُوفُون‌َ بِعَهدِ اللّه‌ِ وَ لا يَنقُضُون‌َ المِيثاق‌َ (20)

آية بلا خلاف‌.

موضع‌ «‌الّذين‌» رفع‌ لأنه‌ صفة لاولي‌ الألباب‌، فكأنه‌ ‌قال‌ إِنما يتذكر أولوا الألباب‌ ‌الّذين‌ صفتهم‌ أنهم‌ يوفون‌ بعهد اللّه‌ و ‌لا‌ ينقضون‌ مواثيقه‌. و الإيفاء جعل‌ الشي‌ء ‌علي‌ المقدار ‌من‌ ‌غير‌ زيادة و ‌لا‌ نقصان‌، و العهد العقد المتقدم‌ ‌علي‌ الأمر ‌بما‌ يفعل‌، و النهي‌ عما يجتنب‌ يقال‌: عهد للّه‌ عهداً، و عاهده‌ معاهدة. و تعهده‌ تعهداً و تعاهده‌ تعاهداً، و النقض‌ حل‌ العقد بفعل‌ ‌ما ينافيه‌، و النقيض‌ معني‌ تنافي‌ صحته‌ صحة غيره‌. و النقض‌ ‌في‌ المعاني‌ إِيجاد ‌ما ‌لا‌ يمكن‌ ‌ان‌ يصح‌ ‌مع‌ غيره‌، كاعتقاد ‌ان‌ زيداً ‌في‌ الدار و ليس‌ ‌هو‌ ‌فيها‌ ‌علي‌ وجه‌ واحد. و الميثاق‌ العهد الواقع‌ ‌علي‌ إِحكام‌. توثق‌ توثقاً و استوثق‌ استيثاقاً، و واثقه‌ مواثقة، و وثق‌ ‌به‌ وثوقاً، و أوثقه‌ ايثاقاً، و وثقه‌ توثيقاً.

و العهد ‌ألذي‌ جعله‌ ‌في‌ عقول‌ العباد ‌ما جعل‌ ‌فيها‌ ‌من‌ اقتضاء صحة أمور الدين‌ و فساد أمور أخر، كاقتضاء الفعل‌ للفاعل‌، و ‌أنه‌ ‌لا‌ يصح‌ الفعل‌ الا ‌ان‌ ‌يکون‌ فاعله‌ قادراً، و ‌ان‌ المحكم‌ ‌لا‌ يصح‌ الا ‌من‌ عالم‌، و ‌ان‌ الصانع‌ ‌لا‌ بد ‌ان‌ يرجع‌ ‌الي‌ صانع‌ ‌غير‌ مصنوع‌، و الا أدي‌ ‌الي‌ ‌ما ‌لا‌ نهاية ‌له‌، و ‌ان‌ للعالم‌ مدبر ‌لا‌ يشبهه‌، و ‌لا‌ يحتاج‌ ‌الي‌ مدبر لحاجته‌ و ‌ما أشبه‌ ‌ذلک‌. و ‌قد‌ ‌يکون‌ ايضاً ‌علي‌ العهد ‌ألذي‌ عاهد ‌عليه‌ النبي‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و ‌سلّم‌. و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ وجوب‌ الوفاء بالعهود ‌الّتي‌ تنعقد ‌بين‌ الخلق‌ سواء ‌کان‌ ‌بين‌ المسلمين‌ ‌او‌ الكفار، ‌من‌ الهدنة و غيرها.

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست