responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 238

‌من‌ جنس‌ واحد اكثر ‌من‌ جزء واحد، و اللّه‌ ‌تعالي‌ يقدر ‌ان‌ يفعل‌ ‌ما ‌لا‌ نهاية ‌له‌ فبان‌ الفرق‌ بيننا و بينه‌ ‌من‌ ‌هذه‌ الوجوه‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الرعد (13): آية 17]

أَنزَل‌َ مِن‌َ السَّماءِ ماءً فَسالَت‌ أَودِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحتَمَل‌َ السَّيل‌ُ زَبَداً رابِياً وَ مِمّا يُوقِدُون‌َ عَلَيه‌ِ فِي‌ النّارِ ابتِغاءَ حِليَةٍ أَو مَتاع‌ٍ زَبَدٌ مِثلُه‌ُ كَذلِك‌َ يَضرِب‌ُ اللّه‌ُ الحَق‌َّ وَ الباطِل‌َ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَب‌ُ جُفاءً وَ أَمّا ما يَنفَع‌ُ النّاس‌َ فَيَمكُث‌ُ فِي‌ الأَرض‌ِ كَذلِك‌َ يَضرِب‌ُ اللّه‌ُ الأَمثال‌َ (17)

آية واحدة بلا خلاف‌.

قرأ اهل‌ الكوفة ‌إلا‌ أبا بكر «وَ مِمّا يُوقِدُون‌َ» بالياء. الباقون‌ بالتاء. ‌قال‌ ‌أبو‌ علي‌: ‌من‌ قرأ بالتاء فلما قبله‌ ‌من‌ الخطاب‌، و ‌هو‌ ‌قوله‌ «قُل‌ أَ فَاتَّخَذتُم‌» و يجوز ‌ان‌ ‌يکون‌ خطاباً عاماً، يراد ‌به‌ الكافة، فكان‌ المعني‌ «مما توقدون‌» ‌عليه‌ ايها الموقدون‌ زبد مثل‌ زبد الماء ‌ألذي‌ ‌عليه‌ السيل‌ «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَب‌ُ جُفاءً» ‌لا‌ ينتفع‌ ‌به‌ ‌کما‌ ينتفع‌ ‌بما‌ يخلص‌ ‌بعد‌ الزبد ‌من‌ الماء و الذهب‌ و الفضة و الصفر. و ‌من‌ قرأ بالياء، فلان‌ الغيبة ‌قد‌ تقدم‌ ‌في‌ ‌قوله‌ «أَم‌ جَعَلُوا لِلّه‌ِ شُرَكاءَ» و يجوز ‌ان‌ يراد ‌به‌ جميع‌ ‌النّاس‌ و يقوي‌ ‌ذلک‌ ‌قوله‌ «وَ أَمّا ما يَنفَع‌ُ النّاس‌َ» فكما ‌ان‌ ‌النّاس‌ يعم‌ المؤمن‌ و الكافر كذلك‌ الضمير ‌في‌ «يوقدون‌» و ‌قال‌ «وَ مِمّا يُوقِدُون‌َ عَلَيه‌ِ فِي‌ النّارِ» كقوله‌ «فَأَوقِد لِي‌ يا هامان‌ُ عَلَي‌ الطِّين‌ِ»[1] فهذا إِيقاد ‌علي‌ ‌ما ليس‌ ‌في‌ النار، و ‌ان‌ ‌کان‌ يلحقه‌ وهجها و لهبها. و أما ‌قوله‌ «بُورِك‌َ مَن‌ فِي‌ النّارِ»[2] فالمعني‌ ‌علي‌ ‌من‌ ‌في‌ قرب‌ النار، و ليس‌ يراد ‌به‌ متوغلها «وَ مَن‌ حَولَها»[3] و ‌من‌ ‌لم‌ يقرب‌ منها قرب‌ الآخرين‌


[1] ‌سورة‌ القصص‌ 28 آية 38
(2، 3) ‌سورة‌ النمل‌ 27 آية 8
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست