responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 154

‌من‌ الشي‌ء، فمعني‌ «حَصحَص‌َ الحَق‌ُّ» انقطع‌ ‌عن‌ الباطل‌ بظهوره‌. و مثله‌ كبوا و كبكبوا، و كف‌ الدمع‌ و كفكفه‌، و رده‌ و ردده‌، فهو زيادة تضعيف‌ دل‌ عليها الاشتقاق‌ ذكره‌ الزجاج‌. و أصله‌ ‌من‌ حصحص‌ البعير ثفناته‌ ‌في‌ ‌الإرض‌ ‌إذا‌ برك‌ ‌حتي‌ يستبين‌ آثارها ‌فيها‌. ‌قال‌ حميد ‌بن‌ ثور الهذلي‌:

و حصحص‌ ‌في‌ صم‌ّ القنا ثفناته‌        و رام‌ القيام‌ ساعة ‌ثم‌ صمما[1]

و يقال‌ انحص‌ الوبر ‌عن‌ جنب‌ البعير و انحت‌ ‌إذا‌ انحسر و معني‌ «أَنَا راوَدتُه‌ُ» انا طالبته‌ بذلك‌، «وَ إِنَّه‌ُ لَمِن‌َ الصّادِقِين‌َ» ‌في‌ امتناعه‌ ‌من‌ ‌ذلک‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ يوسف‌ (12): آية 52]

ذلِك‌َ لِيَعلَم‌َ أَنِّي‌ لَم‌ أَخُنه‌ُ بِالغَيب‌ِ وَ أَن‌َّ اللّه‌َ لا يَهدِي‌ كَيدَ الخائِنِين‌َ (52)

آية بلا خلاف‌.

اختلفوا ‌في‌ ‌من‌ ‌هذا‌ الكلام‌ حكاية عنه‌! ‌فقال‌ اكثر المفسرين‌ كالحسن‌ و مجاهد و قتادة و الضحاك‌: انه‌ ‌من‌ قول‌ يوسف‌ «‌ذلک‌» يعني‌ ‌ذلک‌ الامر ‌من‌ فعلي‌ ‌من‌ ردّ الرسول‌ ليعلم‌ العزيز اني‌ ‌لم‌ اخنه‌ بالغيب‌، و قطع‌ الحكاية ‌عن‌ المرأة، و جاز ‌ذلک‌ لظهور الكلام‌ الدال‌ ‌علي‌ ‌ذلک‌، ‌کما‌ ‌قال‌ «و كذلك‌ يفعلون‌» و قبله‌ حكاية ‌عن‌ المرأة «وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهلِها أَذِلَّةً»[2] و ‌کما‌ ‌قال‌ «فَما ذا تَأمُرُون‌َ» و مثله‌ حكاية قول‌ الملأ «يُرِيدُ أَن‌ يُخرِجَكُم‌ مِن‌ أَرضِكُم‌ بِسِحرِه‌ِ»[3] و ‌قال‌ الجبائي‌ و البلخي‌: انه‌ ‌من‌ قول‌ المرأة. و المعني‌ ‌ان‌ اعترافي‌ ‌علي‌ نفسي‌ بذلك‌ ليعلم‌ يوسف‌ اني‌ ‌لم‌ اخنه‌ بالغيب‌، لان‌ العزيز سألها و ‌لم‌ يكن‌ يوسف‌ حاضراً و كلا الأمرين‌ جائزان‌، و الاول‌ أشبه‌، و الخيانة مخالفة الحق‌ بنقض‌ العهد ‌في‌ السر، و ضد الخيانة الامانة،


[1] اللسان‌ (صمم‌) و روايته‌:
و حصحص‌ ‌في‌ صم‌ القنا ثفناته‌ || و ناء بسلمي‌ نوءة ‌ثم‌ صمما
[2] ‌سورة‌ النمل‌ آية 34
[3] ‌سورة‌ الاعراف‌ آية 109‌-‌ 111
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست