responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 420

قول‌ الحسن‌ و قتادة و مجاهد‌-‌ و ‌قال‌ ‌أبو‌ علي‌ «تأويله‌» ‌ما وعدوا ‌به‌ ‌من‌ البعث‌ و النشور و الحساب‌ و العقاب‌.

و ‌قوله‌ «يَقُول‌ُ الَّذِين‌َ نَسُوه‌ُ مِن‌ قَبل‌ُ» ‌قيل‌ ‌في‌ معناه‌ قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌قال‌ مجاهد: أعرضوا عنه‌ فصار كالمنسي‌.

الثاني‌-‌ ‌قال‌ الزجاج‌: يقول‌ ‌الّذين‌ تركوا العمل‌ ‌به‌.

و ‌قوله‌ «قَد جاءَت‌ رُسُل‌ُ رَبِّنا بِالحَق‌ِّ» إخبار ‌عن‌ اعتراف‌ الكفار ‌الّذين‌ أعرضوا ‌عن‌ حجج‌ اللّه‌ و بيِّناته‌ و الإقرار بتوحيده‌ و نبوة أنبيائه‌، و إقرار منهم‌ بأن‌ ‌ما جاءت‌ ‌به‌ الرسل‌ ‌کان‌ حقاً. و الحق‌ ‌ما شهد بصحته‌ العقل‌، و ضده‌ الباطل‌، و ‌هو‌ ‌ما يشهد بفساده‌ العقل‌.

و ‌قوله‌ «فَهَل‌ لَنا مِن‌ شُفَعاءَ فَيَشفَعُوا» و الشفيع‌ ‌هو‌ السائل‌ لصاحبه‌ إسقاط العقاب‌ ‌عن‌ المشفع‌ ‌فيه‌، و العفو ‌عن‌ خطيئته‌ فيتمنون‌ ‌ذلک‌ ‌مع‌ يأسهم‌ ‌منه‌-‌ ‌في‌ قول‌ أبي علي‌-‌ و ‌قوله‌ «فيشفعوا لنا» ‌في‌ موضع‌ نصب‌، لأنه‌ جواب‌ التمني‌ بالفاء «‌أو‌ نرد» عطف‌ بالرفع‌ ‌علي‌ تأويل‌ هل‌ يشفع‌ لنا شافع‌ «‌أو‌ نرد» و ‌لو‌ نصب‌ «‌أو‌ نرد» كُان‌ جائزاً. و معناه‌ فيشفعوا لنا ‌إلا‌ ‌أن‌ نرد، و ‌ما قرئ‌ ‌به‌.

و ‌قوله‌ «فَنَعمَل‌َ غَيرَ الَّذِي‌ كُنّا نَعمَل‌ُ» إخبار ‌من‌ الكفار و تمنيهم‌ ‌أن‌ يردوا ‌الي‌ الدنيا ‌حتي‌ يعملوا ‌غير‌ ‌ما عملوه‌ ‌من‌ الكفر و الضلال‌. فأخبر اللّه‌ ‌تعالي‌ عند ‌ذلک‌، ‌فقال‌ «قَد خَسِرُوا أَنفُسَهُم‌» ‌ أي ‌ أهلكوها بالكفر و المعاصي‌ «وَ ضَل‌َّ عَنهُم‌ ما كانُوا يَفتَرُون‌َ».

و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ فساد مذهب‌ المجبرة ‌من‌ وجهين‌:

أحدهما‌-‌ أنهم‌ كانوا قادرين‌ ‌علي‌ الايمان‌ ‌في‌ الدنيا فلذلك‌ طلبوا تلك‌ الحال‌، و ‌لو‌ ‌لم‌ يكونوا قادرين‌ ‌لما‌ طلبوا الرد ‌الي‌ الدنيا و ‌الي‌ مثل‌ حالهم‌ الأولي‌.

و الآخر‌-‌ بطلان‌ مذهب‌ المجبرة ‌في‌ تكليف‌ أهل‌ الآخرة، ‌قال‌ ‌أبو‌ علي‌:

و ‌هو‌ مذهب‌ الحسين‌ النجار، و ‌هو‌ خلاف‌ القرآن‌ و الإجماع‌، و ‌لو‌ كانوا

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست