responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 41

و ليس‌ ‌في‌ ‌الآية‌ ‌ما يدل‌ ‌علي‌ سقوط انكار المنكر. و إنما يجوز الاقتصار ‌علي‌ الاهتداء بأتباع‌ أمر اللّه‌ ‌في‌ حال‌ التقية، ‌هذا‌ قول‌ ‌إبن‌ مسعود، ‌علي‌ ‌أن‌ الإنسان‌ إنما ‌يکون‌ مهتدياً ‌إذا‌ اتبع‌ أمر اللّه‌ ‌في‌ نفسه‌ و ‌في‌ غيره‌ بالإنكار ‌عليه‌. و

روي‌ ‌عن‌ النبي‌ (ص‌) ‌أنه‌ ‌قال‌ (‌إذا‌ رأوا ‌النّاس‌ منكراً فلم‌ يغيروه‌ عمهم‌ اللّه‌ بالعقاب‌)

و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ فساد مذهب‌ المجبرة ‌في‌ تعذيب‌ الأطفال‌، لأنه‌ ‌لو‌ ‌کان‌ الامر ‌علي‌ ‌ما قالوه‌ ‌لم‌ يأمن‌ المؤمنون‌ ‌أن‌ يؤخذوا بذنوب‌ آبائهم‌، و ‌قد‌ ‌بين‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌أن‌ الامر بخلافه‌ مؤكداً ‌لما‌ ‌في‌ العقل‌.

و ‌قوله‌ «إِلَي‌ اللّه‌ِ مَرجِعُكُم‌ جَمِيعاً» معناه‌ اليه‌ ‌تعالي‌ مآلكم‌ ‌في‌ الوقت‌ ‌ألذي‌ ‌لا‌ يملك‌ أحد الضرر و النفع‌ سواه‌ بخلاف‌ دار الدنيا ‌الّتي‌ مكن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ الخلق‌ ‌من‌ الضرر و النفع‌ ‌فيها‌. و ‌قوله‌ «فَيُنَبِّئُكُم‌» معناه‌ يخبركم‌ بأعمالكم‌ ‌الّتي‌ عملتموها ‌في‌ الدنيا ‌من‌ الطاعات‌ و المعاصي‌، و يجازيكم‌ بحسبها، و ‌في‌ ‌ذلک‌ غاية الزجر و التهديد.

و ‌قوله‌ «لا يَضُرُّكُم‌» يحتمل‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ جزماً لأنه‌ جواب‌ الامر، و حرك‌ الراء لأنها ثقيلة و أولها ساكن‌، ‌فلا‌ يستقيم‌ إسكان‌ آخرها، فيلتقي‌ ساكنان‌. ‌قال‌ الأخفش‌: و الأجود ‌أن‌ ‌يکون‌ رفعاً ‌علي‌ الابتداء، لأنه‌ ليس‌ بعلة لقوله‌ «عَلَيكُم‌ أَنفُسَكُم‌» و إنما أخبر ‌أنه‌ ‌لا‌ يضرهم‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ المائدة (5): آية 106]

يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا شَهادَةُ بَينِكُم‌ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُم‌ُ المَوت‌ُ حِين‌َ الوَصِيَّةِ اثنان‌ِ ذَوا عَدل‌ٍ مِنكُم‌ أَو آخَران‌ِ مِن‌ غَيرِكُم‌ إِن‌ أَنتُم‌ ضَرَبتُم‌ فِي‌ الأَرض‌ِ فَأَصابَتكُم‌ مُصِيبَةُ المَوت‌ِ تَحبِسُونَهُما مِن‌ بَعدِ الصَّلاةِ فَيُقسِمان‌ِ بِاللّه‌ِ إِن‌ِ ارتَبتُم‌ لا نَشتَرِي‌ بِه‌ِ ثَمَناً وَ لَو كان‌َ ذا قُربي‌ وَ لا نَكتُم‌ُ شَهادَةَ اللّه‌ِ إِنّا إِذاً لَمِن‌َ الآثِمِين‌َ (106)

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست