responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 311

امر اللّه‌ ‌تعالي‌ نبيه‌ (ص‌) ‌ان‌ يقول‌ لهؤلاء الكفار ‌الّذين‌ احتجوا ‌بما‌ قالوه‌ ‌ان‌ اللّه‌ ‌لو‌ شاء منهم‌ ‌ذلک‌ ‌لما‌ ‌کان‌ للّه‌ الحجة البالغة يعني‌ الحجة ‌الّتي‌ احتج‌ بها ‌علي‌ الكافرين‌ ‌في‌ ‌الآية‌ الاولي‌، و جميع‌ ‌ما احتج‌ ‌به‌ ‌علي‌ عباده‌ ‌في‌ صحة دينه‌ ‌ألذي‌ كلفهم‌ إياه‌. و معني‌ (البالغة) ‌الّتي‌ تبلغ‌ قطع‌ عذر المحجوج‌ و تزيل‌ ‌کل‌ لبس‌ و شبهة عمن‌ نظر ‌فيها‌ و استدل‌ أيضا بها. و انما كانت‌ حجة اللّه‌ صحيحة بالغة، لأنه‌ ‌لا‌ يحتج‌ الا بالحق‌ و ‌ما يؤدي‌ ‌الي‌ العلم‌. و ‌قوله‌ «وَ لَو شاءَ لَهَداكُم‌ أَجمَعِين‌َ» يحتمل‌ أمرين‌:

أحدهما‌-‌ ‌لو‌ شاء لألجأ الجميع‌ ‌الي‌ الايمان‌ ‌غير‌ ‌ان‌ ‌ذلک‌ ينافي‌ التكليف‌.

الثاني‌-‌ انه‌ ‌لو‌ شاء لهداهم‌ ‌الي‌ نيل‌ الثواب‌ و دخول‌ الجنة، و بيَّن‌ بذلك‌ قدرته‌ ‌علي‌ منافعهم‌ و مضارهم‌، و بيَّن‌ انه‌ ‌لم‌ يفعل‌ ‌ذلک‌، لأنه‌ يوجب‌ زوال‌ التكليف‌ عنهم‌ و اللّه‌ ‌تعالي‌ أراد بالتكليف‌ تعريضهم‌ للثواب‌ ‌ألذي‌ ‌لا‌ يحسن‌ الابتداء ‌به‌، و ‌لو‌ ‌کان‌ الامر ‌علي‌ ‌ما قالته‌ المجبرة ‌من‌ ‌ان‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ شاء منهم‌ الكفر لكانت‌ الحجة للكفار ‌علي‌ اللّه‌ ‌من‌ حيث‌ فعلوا ‌ما شاء اللّه‌، و ‌کان‌ يجب‌ ‌ان‌ يكونوا بذلك‌ مطيعين‌ ‌له‌ و ‌لا‌ تكون‌ الحجة ‌عليهم‌ ‌من‌ حيث‌ انه‌ خلق‌ فيهم‌ الكفر و أراد منهم‌ الكفر، فأي‌ حجة ‌مع‌ ‌ذلک‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الأنعام‌ (6): آية 150]

قُل‌ هَلُم‌َّ شُهَداءَكُم‌ُ الَّذِين‌َ يَشهَدُون‌َ أَن‌َّ اللّه‌َ حَرَّم‌َ هذا فَإِن‌ شَهِدُوا فَلا تَشهَد مَعَهُم‌ وَ لا تَتَّبِع‌ أَهواءَ الَّذِين‌َ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذِين‌َ لا يُؤمِنُون‌َ بِالآخِرَةِ وَ هُم‌ بِرَبِّهِم‌ يَعدِلُون‌َ (150)

آية بلا خلاف‌.

معني‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌ان‌ الحجاج‌ بأن‌ الطريق‌ الموصل‌ ‌الي‌ صحة مذهبهم‌ ‌غير‌ مسندّ إذ ‌لم‌ يثبت‌ ‌من‌ جهة حجة عقل‌ و ‌لا‌ سمع‌. و ‌ما ‌لم‌ يصح‌ ‌ان‌ يثبت‌ ‌من‌

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست