و ‌قوله‌ «ثَمانِيَةَ أَزواج‌ٍ» يريد ثمانية افراد، لان‌ ‌کل‌ واحد ‌من‌ ‌ذلک‌ يسمي‌ زوجا، و الأنثي‌ زوج‌، و انما سمي‌ بذلك‌، لأنه‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ زوج‌ الا و معه‌ آخر ‌له‌ مثل‌ اسمه‌، فلما دل‌ ‌علي‌ الاثنين‌ ‌من‌ اقرب‌ الوجوه‌، وقع‌ ‌علي‌ طريقه‌، و ‌منه‌ قول‌ لبيد.

‌من‌ ‌کل‌ محفوف‌ يظل‌ عصيّه‌        زوج‌ ‌عليه‌ كلة و قرامها[5]

و مثل‌ ‌ذلک‌ قولهم‌: خصم‌ للواحد و الاثنين‌، و ‌قوله‌ «مِن‌َ الضَّأن‌ِ اثنَين‌ِ» يعني‌ ذكر و أنثي‌، فالضأن‌ الغنم‌ ذوات‌ الاصواف‌ و الأوبار، و المعز الغنم‌ ذوات‌ الاشعار و الاذناب‌ القصار، و واحد الضأن‌ ضائن‌، كقولهم‌ تاجر و تجر ‌في‌ قول‌ الزجاج‌. و الأنثي‌ ضائنة. و ‌قال‌ غيره‌: ‌هو‌ جمع‌ ‌لا‌ واحد ‌له‌، و يجمع‌ ضئين‌ كقولهم‌: ‌عبد‌ و عبيد، و يقال‌ ‌فيه‌ (ضئين‌) ‌کما‌ يقولون‌ ‌في‌ شعر شعير، و كذلك‌ ماعز و معز، الا ‌أنه‌ يجوز فتحه‌ لدخول‌ حرف‌ الحلق‌ ‌فيه‌ و يجمع‌ مواعز.

و

روي‌ ‌عن‌ أبي ‌عبد‌ اللّه‌ (ع‌) ‌ان‌ المراد بقوله‌ «مِن‌َ الضَّأن‌ِ اثنَين‌ِ» أهلي‌ و وحشي‌ و كذلك‌ المعز و البقر «وَ مِن‌َ الإِبِل‌ِ اثنَين‌ِ» العرابي‌ و البخاتي‌.

و انما خص‌ ‌هذه‌ الثمانية أزواج‌، لأنها جميع‌ الانعام‌ ‌الّتي‌ كانوا يحرمون‌ منها ‌ما يحرمونه‌ مما تقدم‌ ذكره‌.

فان‌ ‌قيل‌: ‌إذا‌ ‌کان‌ ‌ما حرموه‌ معلوما فلم‌ عدل‌ بهم‌ ‌في‌ السؤال‌ ‌الي‌ غيره‌!

‌قيل‌ ‌علي‌ وجه‌ المعارضة ‌لهم‌ ‌علي‌ طريقة الحجاج‌ ‌ أي ‌ انكم‌ بمنزلة ‌من‌ ‌قال‌ ‌هذا‌، و لذلك‌ وقع‌ السؤال‌ أعلي‌ كذا أم‌ كذا! و ‌ان‌ ‌لم‌ يتقدم‌ دعوي‌ ‌أن‌ أحدهما كذا، لأنهم‌ ‌في‌ حكم‌ ‌هذا‌ المدعي‌. و ‌قوله‌ «آلذَّكَرَين‌ِ حَرَّم‌َ أَم‌ِ» منصوب‌ ب (حرم‌)، و المعني‌ ‌في‌ ‌قوله‌ «آلذَّكَرَين‌ِ حَرَّم‌َ أَم‌ِ الأُنثَيَين‌ِ» أ جاءكم‌ التحريم‌ فيما حرمتم‌ ‌من‌ السائبة و البحيرة و الوصيلة و الحام‌ ‌من‌ الذكرين‌ أم‌ ‌من‌ الأنثيين‌، فالالف‌ ألف‌ استفهام‌ و المراد ‌به‌ التوبيخ‌، فلو قالوا ‌من‌ قبل‌ الذكر حرم‌ ‌عليهم‌ ‌کل‌ ذكر، و ‌لو‌ قالوا ‌من‌ قبل‌