ينتقم‌ ممن‌ يتعدا أمره‌ و يرتكب‌ نهيه‌. و ليس‌ ‌في‌ ‌الآية‌ دليل‌ ‌علي‌ العمل‌ بالقياس‌، لان‌ الرجوع‌ ‌الي‌ ذوي‌ عدل‌ ‌في‌ تقويم‌ الجزاء مثل‌ الرجوع‌ ‌الي‌ المقومين‌ ‌في‌ قيم‌ المتلفات‌، و ‌لا‌ تعلق‌ لذلك‌ بالقياس‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ المائدة (5): آية 96]

أُحِل‌َّ لَكُم‌ صَيدُ البَحرِ وَ طَعامُه‌ُ مَتاعاً لَكُم‌ وَ لِلسَّيّارَةِ وَ حُرِّم‌َ عَلَيكُم‌ صَيدُ البَرِّ ما دُمتُم‌ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّه‌َ الَّذِي‌ إِلَيه‌ِ تُحشَرُون‌َ (96)

آية بلا خلاف‌.

‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌، و زيد ‌بن‌ ثابت‌، و سعيد ‌بن‌ جبير، و سعيد ‌بن‌ المسيب‌، و قتادة، و السدي‌، و مجاهد: ‌ألذي‌ أحل‌ ‌من‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌من‌ صيد البحر الطري‌ ‌منه‌ و أما العتيق‌ ‌فلا‌ خلاف‌ ‌في‌ كونه‌ حلالا، و ‌إذا‌ حل‌ صيد البحر حل‌ صيد الأنهار، لأن‌ العرب‌ تسمي‌ النهر بحراً. و ‌منه‌ ‌قوله‌ «ظَهَرَ الفَسادُ فِي‌ البَرِّ وَ البَحرِ»[1] و الأغلب‌ ‌علي‌ البحر ‌هو‌ ‌ألذي‌ ‌يکون‌ ماؤه‌ ملحا لكن‌ ‌إذا‌ اطلق‌ دخل‌ ‌فيه‌ الأنهار بلا خلاف‌.

و ‌قوله‌ «وَ طَعامُه‌ُ» يعني‌ طعام‌ البحر و ‌قيل‌ ‌في‌ معناه‌ قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌قال‌ ‌أبو‌ بكر و عمر، و ‌إبن‌ عباس‌ و ‌إبن‌ عمر، و قتادة ‌هو‌ ‌ما قذف‌ ‌به‌ ميتا.

الثاني‌-‌ ‌في‌ رواية أخري‌ ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌ و سعيد ‌بن‌ المسيب‌ و سعيد ‌بن‌ جبير و قتادة و مجاهد و ابراهيم‌ بخلاف‌ عنه‌ انه‌ المملوح‌، و اختار الرماني‌ الاول‌.

و ‌قال‌ لأنه‌ بمنزلة ‌ما صيد ‌منه‌ و ‌ما ‌لم‌ يصد ‌منه‌ فعلي‌ ‌هذا‌ تصح‌ الفائدة ‌في‌ الكلام‌ و ‌ألذي‌ يقتضيه‌ و يليق‌ بمذهبنا القول‌ الثاني‌، فيكون‌ ‌قوله‌ «صَيدُ البَحرِ» المراد ‌به‌ ‌ما أخذ طرياً.