وَ ليَحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَ مَن لَم يَحكُم بِما أَنزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ (47)
آية.
قرأ حمزة (و ليحكم) بكسر اللام، و نصب الميم. الباقون بجزم الميم و سكون اللام علي الأمر.
حجة حمزة أنه جعل اللام متعلقة بقوله «وَ آتَيناهُ الإِنجِيلَ» لأن إيتاءه الإنجيل انزال ذلک عليه، فصار كقوله «إِنّا أَنزَلنا إِلَيكَ الكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحكُمَ بَينَ النّاسِ»[1] و حجة من جزم الميم انه جعله أمراً بدلالة قوله: «وَ أَنِ احكُم بَينَهُم بِما أَنزَلَ اللّهُ» فكما أمر النبي (ص) بالحكم بما أنزل عليه كذلك أمر عيسي (ع) بالحكم بما أنزل اللّه في الإنجيل. و في معني الأمر قولان:
أحدهما- و قلنا: «ليَحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ» فيكون علي حكاية ما فرض عليهم و حذف القول لدلالة ما قبله في قوله و قفينا، و آتينا کما قال: «وَ المَلائِكَةُ يَدخُلُونَ عَلَيهِم مِن كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيكُم»[2] أي يقولون سلام عليكم.
الثاني- أنه استأنف الأمر لأهل الإنجيل علي غير حكاية، لأن أحكامه كانت حينئذ موافقة لأحكام القرآن. و لم تنسخ بعد- هذا قول أبي علي- و الأول أقوي- و هو اختيار الرماني.
و قوله: «بِما أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ» يعني الإنجيل، و هو يذكر و يؤنث،