أحدهما- أن يکون في موضع الحال.
و الثاني- أن يکون عطفاً علي الخبر، و لا يجوز أن يکون خبراً من «يُرِيدُونَ أَن يَخرُجُوا مِنَ النّارِ، وَ ما هُم بِخارِجِينَ مِنها». و (لو) في موضع الحال کما تقول مررت بزيد لو رآه عدوه لرحمه، لأنه في موضع معتمد الفائدة مع أن الثاني في استئناف (إنه) و لا يحكم بقطع الخبر، و إنما أجيبت (لو) ب (ما) و لم يجز أن يجاب (أن) ب (ما) لأن (ما) لها صدر الكلام و جواب (لو) لا يخرجها من هذا المعني کما لا يخرجها جواب القسم، لأنه غير عامل. و (أن) عاملة فلذلك صلح أن يجاب ب (لا) و لم يصلح ب (ما) كقولك إن تأتي لا يلحقك سوء، و لا يجوز (ما) لأن (لا) تنفي عما بعدها ما وجب لما قبلها في أصل موضوعها كقولك قام زيد لا عمرو و (ما) تنفي عما بعدها ما لم يجب لغيرها، فلذلك کان لها صدر الكلام. و إنما نفي اللّه أن يقبل منهم فدية من غير تقييد بالتوبة، لأمرين:
أحدهما لأنهم لا يستحقون هذه الصفة لو وقعت منهم التوبة مع البيان عن أن الآخرة لا تقبل فيها توبة.
الثاني ان ذلک مقيد بدليل العقل و السمع ألذي دل علي وجوب إسقاط العقاب عند التوبة كقوله «غافِرِ الذَّنبِ وَ قابِلِ التَّوبِ»[1] و عندنا أنه لم يقيده بالتوبة لأن التوبة لا يجب إسقاط العقاب عندها عندنا و إنما يتفضل اللّه بذلك عند التوبة فأراد اللّه أن يبين أن الخلاص من عقابه ألذي استحق علي الكفر به و معاصيه لا يستحق علي وجه. و إنما يکون ذلک تفضلا علي کل حال.
و اللام في قوله: «وَ لَهُم عَذابٌ أَلِيمٌ» لام الملك لأن حقيقتها الاضافة