‌ما قاسم‌ دون‌ الفتي‌ ‌إبن‌ امه‌        و ‌قد‌ رضيناه‌ فقم‌ فسمه‌

‌فقال‌: ‌ يا ‌ أعرابي‌، ‌ما رضيت‌ ‌ان‌ تدعونا ‌إلي‌ عقد الامر ‌له‌ قعوداً ‌حتي‌ أمرتنا بالقيام‌، ‌فقال‌: قيام‌ عزم‌ ‌لا‌ قيام‌ جسم‌. و ‌قال‌ حريم‌ الهمداني‌:

فحدثت‌ نفسي‌ أنها ‌أو‌ خيالها        أتانا عشاء حين‌ قمنا لنهجعاً

‌ أي ‌ حين‌ عزمنا للهجوع‌. و أقوي‌ الأقوال‌ ‌ما حكيناه‌ أولا ‌من‌ ‌ان‌ الفرض‌ بالوضوء يتوجه‌ ‌إلي‌ ‌من‌ أراد الصلاة و ‌هو‌ ‌علي‌ ‌غير‌ طهر، فاما ‌من‌ ‌کان‌ متطهراً، فعليه‌ ‌ذلک‌ استحباباً. و ‌ما روي‌ ‌عن‌ النبي‌ (ص‌) و الصحابة ‌في‌ تجديد الوضوء، فهو محمول‌ ‌علي‌ الاستحباب‌ ‌في‌ جميع‌ الأحوال‌، لإجماع‌ أهل‌ العصر ‌علي‌ ‌أن‌ الفرض‌ ‌في‌ الوضوء ‌کان‌ ‌في‌ ‌کل‌ صلاة، ‌ثم‌ نسخ‌، فعلمنا بذلك‌ ‌أن‌ ‌ما روي‌ ‌من‌ تجديد الوضوء ‌کان‌ ‌علي‌ وجه‌ الاستحباب‌. و ‌قال‌ قوم‌: ‌إن‌ اللّه‌ (‌تعالي‌) أنزل‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ اعلاماً للنبي‌ (‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌) ‌أنه‌ ‌لا‌ وضوج‌ ‌عليه‌ ‌إلا‌ ‌إذا‌ قام‌ ‌إلي‌ الصلاة دون‌ غيرها ‌من‌ الاعمال‌، لأنه‌ ‌کان‌ ‌إذا‌ أحدث‌ امتنع‌ ‌من‌ الاعمال‌ ‌حتي‌ يتوضأ فأباح‌ اللّه‌ ‌له‌ بهذه‌ ‌الآية‌ ‌أن‌ يفعل‌ ‌ما بدا ‌له‌ ‌من‌ الاعمال‌ ‌بعد‌ الحدث‌ ‌إلي‌ عمل‌ الصلاة، توضأ ‌أو‌ ‌لم‌ يتوضأ. و أمره‌ بالوضوء للصلاة.

روي‌ ‌ذلک‌ ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ أبي بكر ‌بن‌ عمرو ‌بن‌ حزم‌ ‌عن‌ ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ علقمة ‌عن‌ أبيه‌ ‌قال‌: ‌کان‌ ‌رسول‌ اللّه‌ (‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌) ‌إذا‌ بال‌ ‌لم‌ يرد جواب‌ ‌السلام‌ ‌حتي‌ يتطهر للصلاة، ‌ثم‌ يجيب‌ ‌حتي‌ نزلت‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌.

و ‌قوله‌: «فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم‌» امر ‌من‌ اللّه‌ بغسل‌ الوجه‌ و اختلفوا ‌في‌ حد الوجه‌ ‌ألذي‌ يجب‌ غسله‌، فحده‌ عندنا ‌من‌ قصاص‌ شعر الرأس‌ ‌إلي‌ محاذي‌ شعر الذقن‌ طولا و ‌ما دخل‌ ‌بين‌ الوسطي‌ و الإبهام‌ عرضاً، و ‌ما خرج‌ ‌عن‌ ‌ذلک‌ ‌فلا‌ يجب‌ غسله‌.

و ‌ما نزل‌ ‌من‌ الشعر ‌عن‌ المحادر، ‌فلا‌ يجب‌ غسله‌. و ‌قال‌ بعضهم‌: ‌ما ظهر ‌من‌ بشرة الإنسان‌ ‌من‌ قصاص‌ شعر رأسه‌ منحدراً ‌إلي‌ منقطع‌ ذقنه‌ طولا، و ‌ما ‌بين‌ الأذنين‌ عرضاً. قالوا و الأذنان‌ و ‌ما بطن‌ ‌من‌ داخل‌ الفم‌ و الانف‌ و العين‌، فليس‌ ‌من‌ الوجه‌، و ‌لا‌ يجب‌ غسل‌ ‌ذلک‌، و ‌لا‌ غسل‌ شي‌ء ‌منه‌.

و اما ‌ما غطاه‌ الشعر كالذقن‌، و الصدغين‌،