responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 395

ابو علي‌: ‌ذلک‌ مخصوص‌ بمن‌ علم‌ اللّه‌ ‌من‌ حاله‌ ‌أن‌ ‌له‌ ‌في‌ بعثه‌ الأنبياء لطفاً، لأنه‌ ‌إذا‌ ‌کان‌ كذلك‌ متي‌ ‌لم‌ يبعث‌ اليهم‌ نبيا يعرفهم‌ ‌ما ‌فيه‌ لطفهم‌، ‌کان‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ أتم‌ الحجة ‌عليه‌ (‌تعالي‌) و ‌ذلک‌ يفسد قول‌ ‌من‌ ‌قال‌: ‌في‌ مقدوره‌ ‌من‌ اللطف‌ ‌ما ‌لو‌ فعله‌ بالكافر لآمن‌ ‌به‌، لأنه‌ ‌لو‌ ‌کان‌ الامر ‌علي‌ ‌ما قالوه‌، لكانت‌ ‌لهم‌ الحجة بذلك‌ ‌علي‌ اللّه‌ (‌تعالي‌) قائمة. فاما ‌من‌ ‌لم‌ يعلم‌ ‌من‌ حاله‌ ‌ان‌ ‌له‌ ‌في‌ إنفاذ الرسل‌ اليه‌ لطفاً، فالحجة قائمة ‌عليه‌ بالعقل‌، و أدلته‌ ‌علي‌ توحيده‌، و صفاته‌ و عدله‌، و ‌لو‌ ‌لم‌ تقم‌ الحجة بالعقل‌ و ‌لا‌ قامت‌ ‌إلا‌ بإنفاذ الرسل‌، لفسد ‌ذلک‌ ‌من‌ وجهين‌:

أحدهما‌-‌ ‌ان‌ صدق‌ الرسل‌ ‌لا‌ يمكن‌ العلم‌ ‌به‌ الا ‌بعد‌ تقدم‌ العلم‌ بالتوحيد و العدل‌ فان‌ كانت‌ الحجة، ‌لم‌ تقم‌ ‌عليه‌ بالعقل‌ فكيف‌ الطريق‌ ‌له‌ ‌إلي‌ معرفة النبي‌ (ص‌) و صدقه‌.

و الثاني‌-‌ انه‌ ‌لو‌ كانت‌ الحجة ‌لا‌ تقوم‌ الا بالرسول‌ لاحتاج‌ الرسول‌ أيضاً ‌إلي‌ ‌رسول‌ آخر ‌حتي‌ تقوم‌ ‌عليه‌ الحجة. و الكلام‌ ‌في‌ رسوله‌ كالكلام‌ ‌في‌ ‌هذا‌ الرسول‌ و يؤدي‌ ‌ذلک‌ ‌إلي‌ ‌ما ‌لا‌ يتناهي‌. و ‌ذلک‌ فاسد فمن‌ استدل‌ بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ ‌ان‌ التكليف‌، ‌لا‌ يصح‌ بحال‌ الا ‌بعد‌ إنفاذ الرسل‌، فقد ابعد ‌علي‌ ‌ما قلناه‌. و ‌قوله‌: «وَ كان‌َ اللّه‌ُ عَزِيزاً حَكِيماً» معناه‌ انه‌ مقتدر ‌علي‌ الانتقام‌ ممن‌ يعصيه‌ و يكفر ‌به‌ ‌لا‌ يمنعه‌ ‌منه‌ مانع‌ لعزته‌ حكيم‌ فيما امر ‌به‌ خلقه‌ و ‌في‌ جميع‌ أفعاله‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ النساء (4): آية 166]

لكِن‌ِ اللّه‌ُ يَشهَدُ بِما أَنزَل‌َ إِلَيك‌َ أَنزَلَه‌ُ بِعِلمِه‌ِ وَ المَلائِكَةُ يَشهَدُون‌َ وَ كَفي‌ بِاللّه‌ِ شَهِيداً (166)

آية.

‌قال‌ الزجاج‌: الرفع‌ ‌مع‌ تخفيف‌ (لكن‌) و النصب‌ ‌مع‌ تشديده‌ جائز، لكن‌ ‌لم‌ يقرأ بالتشديد احد.

و معني‌ «لكِن‌ِ اللّه‌ُ يَشهَدُ» ‌ أي ‌ يبين‌ ‌ما تشهد ‌به‌ و يعلم‌ ‌مع‌ إبانته‌ انه‌ حق‌.

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست