responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 35

بأمر الغنائم‌، فيكون‌ بمنزلة ‌ما ‌کان‌ لأحد ‌أن‌ يغل‌. و أصل‌ الغلول‌ ‌هو‌ الغلل‌، و ‌هو‌ دخول‌ الماء ‌في‌ خلل‌ الشجر تقول‌: انغل‌ الماء ‌في‌ أصول‌ الشجر ينغل‌ انغلالا، فالمغلول‌ الخيانة، لأنها تجري‌ ‌في‌ الملك‌ ‌علي‌ خفي‌ ‌من‌ ‌غير‌ الوجه‌ ‌ألذي‌ يحل‌ كالغلل‌، و انما خصت‌ الخيانة بالصفة دون‌ السرقة، لأنه‌ يجري‌ إليها بسهولة، لأنها ‌مع‌ عقد الامانة. و ‌منه‌ الغل‌ الحقد، لأن‌ العداوة تجري‌ ‌به‌ ‌في‌ النفس‌ كالغلل‌. و ‌منه‌ الغل‌. و ‌منه‌ الغليل‌:

حرارة العطش‌. و الغلة، لأنها تجري‌ ‌في‌ الملك‌ ‌من‌ جهات‌ مختلفة، و الغلالة، لأنها شعار تحت‌. البدن‌ و الغلالة مسمار الدرع‌. و ‌قوله‌: (وَ مَن‌ يَغلُل‌ يَأت‌ِ بِما غَل‌َّ يَوم‌َ القِيامَةِ) ‌قيل‌ ‌في‌ معناه‌ قولان‌:

أحدهما‌-‌ يأتي‌ ‌به‌ حاملا ‌له‌ ‌علي‌ ظهره‌، ‌کما‌

روي‌ ‌عن‌ النبي‌ (ص‌) ‌أنه‌ ‌کان‌ ‌إذا‌ غنم‌ مغنماً بعث‌ منادياً ألا ‌لا‌ يغلن‌ أحد مخيطا فما دونه‌، ألا ‌لا‌ يغلن‌ أحد بعيراً فيأتي‌ ‌به‌ ‌علي‌ ظهره‌ ‌له‌ رغاء، ألا ‌لا‌ يغلن‌ أحد فرساً فيأتي‌ ‌به‌ يوم القيامة ‌علي‌ ظهره‌ ‌له‌ حمحمة

‌-‌ ‌في‌ قول‌ ‌إبن‌ عباس‌، و أبي هريرة و أبي حميد الساعدي‌، و ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ أنيس‌ و ‌إبن‌ عمر، و قتادة‌-‌ و ‌ذلک‌ ليفضح‌ ‌به‌ ‌علي‌ رؤوس‌ الاشهاد. ‌قال‌ البلخي‌: يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ ‌ما تضمنه‌ الخبر ‌علي‌ وجه‌ المثل‌ كأن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌إذا‌ فضحه‌ يوم القيامة جري‌ ‌ذلک‌ مجري‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ حاملا ‌له‌ و ‌له‌ صوت‌.

الثاني‌-‌ يأتي‌ ‌به‌ يوم القيامة، لأنه‌ ‌لم‌ يكفر عنه‌، ‌کما‌ تكفر الصغائر، فهو يعاقب‌ ‌عليه‌.

و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ فساد قول‌ المجبرة: ‌إن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌لو‌ عذب‌ الأنبياء و المؤمنين‌ ‌لم‌ يكن‌ ظلماً ‌لهم‌، لأنه‌ ‌قد‌ ‌بين‌ ‌أنه‌ ‌لو‌ ‌لم‌ يوفها ‌ما كسبت‌، لكان‌ ظلماً لها

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ آل‌عمران‌ (3): آية 162]

أَ فَمَن‌ِ اتَّبَع‌َ رِضوان‌َ اللّه‌ِ كَمَن‌ باءَ بِسَخَطٍ مِن‌َ اللّه‌ِ وَ مَأواه‌ُ جَهَنَّم‌ُ وَ بِئس‌َ المَصِيرُ (162)

آية بلا خلاف‌-‌.

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست