responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 346

آية.

القراءة و الحجة:

قرأ اهل‌ الكوفة ‌أن‌ يصلحا بضم‌ الياء و كسر اللام‌ و بسكون‌ الصاد. الباقون‌ يصالحا بتشديد الصاد فمن‌ شدد الصاد، ‌قال‌ معناه‌ يتصالحاً و ‌يکون‌ ‌قوله‌: (صلحاً) اسما ‌لا‌ مصدراً و ‌من‌ قرأ بخلافه‌ ‌قال‌: ‌هو‌ مصدر.

المعني‌:

يقول‌ اللّه‌ ‌تعالي‌: «وَ إِن‌ِ امرَأَةٌ خافَت‌» و معناه‌ علمت‌ «مِن‌ بَعلِها»، ‌ أي ‌ زوجها «نُشُوزاً» يعني‌ استعلاءً بنفسه‌ عنها ‌الي‌ غيرها. و ارتفاعا بها عنها: إما لبغضه‌، و اما لكراهة ‌منه‌ شيئاً منها إما ذمامتها، و اما سنها و كبرها، ‌أو‌ ‌غير‌ ‌ذلک‌ «أَو إِعراضاً» يعني‌ انصرافا بوجهه‌ ‌او‌ ببعض‌ منافعه‌ ‌الّتي‌ كانت‌ لها ‌منه‌ «فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما» ‌ أي ‌ ‌لا‌ حرج‌ عليهما ‌ان‌ يصالحها بينهما صلحاً بان‌ ترك‌ المرأة ‌له‌ يومها، ‌او‌ تضع‌ عنه‌ بعض‌ ‌ما يجب‌ لها. ‌من‌ نفقة ‌او‌ كسوة، و ‌غير‌ ‌ذلک‌ تستعطفه‌ بذلك‌، و تستديم‌ المقام‌ ‌في‌ حباله‌، و التمسك‌ بالعقد ‌ألذي‌ بينها و بينه‌ ‌من‌ النكاح‌، ‌ثم‌ ‌قال‌:

«وَ الصُّلح‌ُ» بترك‌ بعض‌ الحق‌ استدامة للخدمة، و تمسكا بعقد النكاح‌ خير ‌من‌ طلب‌ الفرقة، و ‌قال‌ بعضهم‌: الصلح‌ خير ‌من‌ النشوز، و الاعراض‌ و الأول‌ أشبه‌. ‌هذا‌ ‌إذا‌ ‌کان‌ بطيبة ‌من‌ نفسها، فان‌ ‌لم‌ يكن‌ كذلك‌، ‌فلا‌ يجوز ‌له‌ الا ‌ما يسوغ‌ ‌في‌ الشرع‌ ‌من‌ القيام‌ بالكسوة و النفقة، و القسمة و ‌إلا‌ يطلق‌. و بهذه‌ الجملة ‌قال‌ علي‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌، و عمر و ‌إبن‌ عباس‌، و سعد ‌بن‌ جبير و عائشة و عبيدة السلماني‌، و ابراهيم‌ و الحكم‌ و قتادة، و مجاهد و عامر الشعبي‌ و السدي‌، و ‌إبن‌ زيد و ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌:

خشيت‌ سودة بنت‌ زمعة ‌ان‌ يطلقها ‌رسول‌ اللّه‌ (ص‌) فقالت‌ ‌لا‌ تطلقني‌ و اجلسني‌ ‌مع‌ نسائك‌ و ‌لا‌ تقسم‌ لي‌، فنزلت‌ «وَ إِن‌ِ امرَأَةٌ خافَت‌ مِن‌ بَعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً»

و ‌قال‌ سعيد ‌بن‌ المسيب‌ ‌عن‌ سليمان‌ ‌بن‌ يسار. ‌ان‌ رافع‌ ‌بن‌ خديج‌ كانت‌ تحته‌ امرأة ‌قد‌ علا ‌من‌ سنها،

‌قال‌

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست