responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 29

تصرفت‌ الحال‌! قلنا: لأنه‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ «المغفرة» بالتعرض‌ للقتل‌ ‌في‌ سبيل‌ اللّه‌ خيراً ‌من‌ ‌غير‌ ‌أن‌ يقع‌ التعرض‌ لذلك‌ لاستحالة استحقاقها ‌بما‌ ‌لم‌ يكن‌ ‌منه‌، لأنه‌ ‌لم‌ يفعل‌.

فان‌ ‌قيل‌: ‌لم‌ جاز جواب‌ القسم‌ ‌مع‌ الماضي‌ ‌في‌ الجزاء دون‌ المستقبل‌ ‌في‌ نحو قولهم‌ لئن‌ قتلتم‌ لمغفرة خير! قلنا: لأن‌ حرف‌ الجزاء ‌إذا‌ ‌لم‌ يعمل‌ ‌في‌ الجواب‌ ‌لم‌ يحسن‌ ‌أن‌ يعمل‌ ‌في‌ الشرط، لأن‌ إلغاءه‌ ‌من‌ أحدهما يوجب‌ الغاءه‌ ‌من‌ الآخر ‌کما‌ ‌أن‌ اعماله‌ ‌في‌ أحدهما يوجب‌ اعماله‌ ‌في‌ الآخر لئلا يتنافر الكلام‌ بالتفاوت‌.

فان‌ ‌قيل‌: ‌لم‌ أعلمت‌ (‌ان‌) و ‌لم‌ تعمل‌ (‌لو‌) و ‌کل‌ واحدة منهما تعقد الفعل‌ بالجواب‌! قلنا: لأن‌ (‌ان‌) تنقل‌ الفعل‌ نقلين‌ ‌علي‌[1] الاستقبال‌، و الجزاء، و ليس‌ كذلك‌ (‌لو‌) لأنها ‌لما‌ مضي‌.

‌ان‌ ‌قيل‌: كيف‌ وجب‌ بالتعرض‌ للقتل‌ المغفرة و إنما تجب‌ بالتوبة! قلنا: لأنه‌ يجب‌ ‌به‌ تكفير الصغيرة ‌مع‌ ‌أنه‌ لطف‌ ‌في‌ التوبة ‌من‌ الكبيرة. و معني‌ ‌الآية‌ ‌أن‌ المنافقين‌ كانوا يثبطون‌ المؤمنين‌ ‌عن‌ الجهاد، ‌علي‌ ‌ما تقدم‌ شرحه‌ ‌في‌ ‌هذه‌ السورة فبين‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌لو‌ انكم‌ ‌إن‌ قتلتم‌ ‌أو‌ متم‌ ‌من‌ ‌غير‌ ‌أن‌ تقتلوا «لَمَغفِرَةٌ مِن‌َ اللّه‌ِ وَ رَحمَةٌ» تنالونها «خَيرٌ مِمّا يَجمَعُون‌َ» ‌من‌ حطام‌ الدنيا، و البقاء ‌فيها‌، و انتفاعكم‌ ‌في‌ ‌هذه‌ الدنيا، لأن‌ جميع‌ ‌ذلک‌ ‌إلي‌ زوال‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ آل‌عمران‌ (3): آية 158]

وَ لَئِن‌ مُتُّم‌ أَو قُتِلتُم‌ لَإِلَي‌ اللّه‌ِ تُحشَرُون‌َ (158)

آية

اللغة، و الاعراب‌، و المعني‌:

اللام‌ ‌في‌ ‌قوله‌: (وَ لَئِن‌ مُتُّم‌ أَو قُتِلتُم‌) يحتمل‌ أمرين‌:

أحدهما‌-‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ خلفاً ‌من‌ القسم‌، و ‌يکون‌ اللام‌ ‌في‌ ‌قوله‌: «لَإِلَي‌ اللّه‌ِ» جواباً كقولك‌: و اللّه‌ ‌ان‌ متم‌ ‌أو‌ قتلتم‌ لتحشرون‌ ‌إلي‌ اللّه‌.


[1] ‌في‌ المطبوعة (‌في‌) بدل‌ (‌الي‌)
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست