responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 281

‌-‌ آية بلا خلاف‌-‌.

المعني‌ و النزول‌:

خاطب‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ بهذه‌ ‌الآية‌ المؤمنين‌، ‌فقال‌: ‌ما شأنكم‌ أيها المؤمنون‌ ‌في‌ أهل‌ النفاق‌ فرقتين‌ مختلفتين‌ «وَ اللّه‌ُ أَركَسَهُم‌ بِما كَسَبُوا» يعني‌ بذلك‌ و اللّه‌ ردهم‌ ‌إلي‌ أحكام‌ أهل‌ الشرك‌ ‌في‌ اباحة دمائهم‌، و سبي‌ ذراريهم‌ «بِما كَسَبُوا» يعني‌ ‌بما‌ كذبوا اللّه‌ و رسوله‌، و كفروا ‌بعد‌ إسلامهم‌. و الإركاس‌ و الرد. و ‌منه‌ ‌قوله‌ أمية ‌بن‌ أبي الصلت‌:

فاركسوا ‌في‌ حميم‌ النار انهم‌        كانوا عصاة و قالوا الافك‌ و الزور[1]

‌قال‌ الفراء: يقال‌ ‌منه‌ أركسهم‌، و ركسهم‌ و ‌قد‌ ذكر أنا ‌في‌ قراءة ‌عبد‌ اللّه‌ و أبي «وَ اللّه‌ُ أَركَسَهُم‌» بغير الف‌. و فيمن‌ نزلت‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌قيل‌ ‌فيه‌ خمسة أقوال‌:

أحدها‌-‌ ‌قال‌ قوم‌ نزلت‌ ‌في‌ اختلاف‌ أصحاب‌ ‌رسول‌ اللّه‌ (ص‌) ‌في‌ ‌الّذين‌ تخلفوا ‌عن‌ ‌رسول‌ اللّه‌ يوم أحد، و انصرفوا ‌إلي‌ المدينة. و قالوا لرسول‌ اللّه‌ و أصحابه‌ ‌لو‌ نعلم‌ قتالا لاتبعناكم‌. ذكر ‌ذلک‌ زيد ‌بن‌ ثابت‌.

و الثاني‌-‌

‌قال‌ مجاهد، و ‌أبو‌ جعفر (ع‌)2» ، و الفراء: إنها نزلت‌ ‌في‌ اختلاف‌ ‌کان‌ ‌بين‌ أصحاب‌ ‌رسول‌ اللّه‌ (ص‌) ‌في‌ قوم‌ كانوا قدموا المدينة ‌من‌ مكة، و أظهروا للمسلمين‌ أنهم‌ مسلمون‌، ‌ثم‌ رجعوا ‌إلي‌ مكة، لأنهم‌ استوخموا المدينة، و أظهروا ‌لهم‌ الشرك‌، ‌ثم‌ سافروا ببضائع‌ المشركين‌ ‌إلي‌ اليمامة. فأراد المسلمون‌ ‌أن‌ يأخذوهم‌ و ‌ما معهم‌ فاختلفوا. و ‌قال‌ قوم‌: ‌لا‌ نفعل‌ ‌ذلک‌« لأنهم‌ مؤمنون‌. و ‌قال‌ آخرون‌:

‌هم‌ مرتدون‌. فأنزل‌ اللّه‌ فيهم‌ ‌الآية‌.

الثالث‌-‌ ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌، و قتادة، و الضحاك‌: بل‌ ‌کان‌ اختلافهم‌ ‌في‌ قوم‌


[1] ديوانه‌: 36، و ‌هو‌ هكذا:
اركسوا ‌في‌ جهنم‌ أنهم‌ كانوا || عتاة تقول‌ إفكا و زورا
و ‌هو‌ ‌في‌ الدر المنثور 2: 191 هكذا:
اركسوا ‌في‌ جهنم‌ انهم‌ كانوا عتاة || يقولوا ميناً و كذبا و زورا
[2] ‌في‌ المطبوعة (‌ذلک‌) ساقطة.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست