responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 177

‌ذلک‌ ‌ما يدعو ‌إلي‌ ‌ما حرمه‌، لكن‌ ‌لا‌ يطلق‌ [‌علي‌][1] صاحبه‌ بانه‌ متبع‌ للشهوة، لأن‌ إطلاقه‌ يفيد اتباع‌ الشهوة فيما حرم‌ ‌عليه‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ النساء (4): آية 28]

يُرِيدُ اللّه‌ُ أَن‌ يُخَفِّف‌َ عَنكُم‌ وَ خُلِق‌َ الإِنسان‌ُ ضَعِيفاً (28)

‌-‌ آية بلا خلاف‌-‌.

المعني‌ و اللغة:

معني‌ ‌قوله‌: «يُرِيدُ اللّه‌ُ أَن‌ يُخَفِّف‌َ عَنكُم‌» هاهنا ‌ أي ‌ ‌في‌ نكاح‌ الإماء، لأن‌ الإنسان‌ خلق‌ ضعيفاً ‌في‌ أمر النساء، ‌هذا‌ قول‌ مجاهد، و طاوس‌، و زيد. و أصل‌ التخفيف‌ خفة الوزن‌، و التخفيف‌ ‌علي‌ النفس‌ بالتيسير، كخفة الحمل‌ بخفة الوزن‌، و ‌منه‌ الخفافة النعامة السريعة، لأنها تسرع‌ إسراع‌ الخفيف‌ الحركة، و الخفوف‌ السرعة، و ‌منه‌ الخف‌ الملبوس‌ لأنه‌ يخفف‌ ‌به‌ التصرف‌، و ‌منه‌ خف‌ البعير. و المراد بالتخفيف‌ هاهنا تسهل‌ التكليف‌، بخلاف‌ التصعب‌ ‌فيه‌، فتحليل‌ نكاح‌ الإماء تيسير بدلا ‌من‌ تصعيب‌، و كذلك‌ جميع‌ ‌ما يسره‌ اللّه‌ لنا إحساناً ‌منه‌ إلينا، و لطفا بنا.

فان‌ ‌قيل‌: هل‌ يجوز التثقيل‌، ‌في‌ التكليف‌، ‌مع‌ خلق‌ الإنسان‌ ضعيفاً ‌عن‌ القيام‌ ‌به‌ بدلا ‌من‌ التخفيف‌! ‌قيل‌: نعم‌ ‌إذا‌ أمكنه‌ القيام‌ ‌به‌، و ‌إن‌ ‌کان‌ ‌فيه‌ مشقة، ‌کما‌ ثقل‌ التكليف‌ ‌علي‌ بني‌ إسرائيل‌ ‌في‌ قتل‌ أنفسهم‌، ‌غير‌ ‌أن‌ اللّه‌ لطف‌ بنا فكلفنا ‌ما يقع‌ ‌به‌ صلاحنا، بدلا ‌من‌ فسادنا. و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ فساد قول‌ المجبرة: ‌ان‌ اللّه‌ يكلف‌ عباده‌ ‌ما ‌لا‌ يطيقون‌، لأن‌ ‌ذلک‌ مناف‌ لارادة التخفيف‌ عنهم‌ ‌في‌ التكليف‌، ‌من‌ حيث‌ ‌أنه‌ غاية التثقيل‌. و ‌قوله‌: «وَ خُلِق‌َ الإِنسان‌ُ ضَعِيفاً» ‌ أي ‌ يستميله‌ هواه‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ النساء (4): آية 29]

يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أَموالَكُم‌ بَينَكُم‌ بِالباطِل‌ِ إِلاّ أَن‌ تَكُون‌َ تِجارَةً عَن‌ تَراض‌ٍ مِنكُم‌ وَ لا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم‌ إِن‌َّ اللّه‌َ كان‌َ بِكُم‌ رَحِيماً (29)


[1] ‌في‌ المخطوطة و المطبوعة (لصاحبه‌) بدل‌ (‌علي‌ صاحبه‌).
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست