يتنافي‌ حكم‌ الآيتين‌، ‌فلا‌ يحتاج‌ ‌إلي‌ نسخ‌ إحداهما بالأخري‌.

الثاني‌-‌ ‌قال‌ بكر ‌بن‌ ‌عبد‌ اللّه‌ المري‌: ‌هي‌ محكمة، و ليس‌ للزوج‌ لأجل‌ ظاهرها ‌أن‌ يأخذ ‌من‌ المختلعة شيئاً، و ‌لا‌ ‌من‌ غيرها.

الثالث‌-‌ ‌قال‌ ‌إبن‌ زيد، و السدي‌: ‌هي‌ منسوخة بقوله‌: «إِلّا أَن‌ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ فَإِن‌ خِفتُم‌ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما فِيمَا افتَدَت‌ بِه‌ِ»[1] و ‌قيل‌ ‌في‌ معني‌ الإفضاء قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌، و مجاهد، و السدي‌: ‌هو‌ كناية ‌عن‌ الجماع‌.

الثاني‌-‌ انه‌ الخلوة، و ‌إن‌ ‌لم‌ يجامع‌، فليس‌ ‌له‌ ‌أن‌ يسترجع‌ نصف‌ المهر، و إنما يجوز ‌ذلک‌ فيمن‌ ‌لم‌ يدخل‌ بها بالخلوة معها. و كلاهما ‌قد‌ رواه‌ أصحابنا، و اختلفوا ‌فيه‌، و الاول‌ ‌هو‌ الأقوي‌.

اللغة و المعني‌:

و الإفضاء ‌إلي‌ الشي‌ء ‌هو‌ الوصول‌ إليه‌ بالملابسة ‌له‌، ‌قال‌ الشاعر:

بلي‌ و ثأي‌ أفضي‌ ‌الي‌ ‌کل‌ كئبة        بدا سيرها ‌من‌ ظاهر ‌بعد‌ باطن‌[2]

‌ أي ‌ وصل‌ البلي‌ و الفساد ‌إلي‌ الحزز، و الفضاء السعة، فضا يفضو فضواً و فضاء ‌إذا‌ اتسع‌، و ‌منه‌: تمر فضا، مقصور ‌ أي ‌ مختلط، و ‌قوله‌: «وَ أَخَذن‌َ مِنكُم‌ مِيثاقاً غَلِيظاً» ‌قيل‌ ‌في‌ معناه‌ أربعة أقوال‌:

أحدها‌-‌ ‌قال‌ الحسن‌، و ‌إبن‌ سيرين‌، و الضحاك‌، و قتادة، و السدي‌، و الفراء، و ‌هو‌

المروي‌ ‌عن‌ أبي جعفر (ع‌)3» ‌أنه‌ ‌قوله‌: «فَإِمساك‌ٌ بِمَعرُوف‌ٍ أَو تَسرِيح‌ٌ بِإِحسان‌ٍ»«

و ‌قال‌ مجاهد، و ‌إبن‌ زيد، ‌هو‌ كلمة نكاح‌، ‌الّتي‌ يستحيل‌ بها الفرج‌.

الثالث‌-‌

قول‌ النبي‌ (ص‌): أخذتموهن‌ بأمانة اللّه‌ و استحللتم‌ فروجهن‌