أَن‌ تَرِثُوا النِّساءَ كَرهاً وَ لا تَعضُلُوهُن‌َّ» و ‌في‌ قراءة ‌عبد‌ اللّه‌: «و ‌لا‌ ‌أن‌ تعضلوهن‌» بإثبات‌ ‌أن‌.

النزول‌:

و ‌قيل‌ ‌في‌ سبب‌ نزول‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌أن‌ أبا قيس‌ ‌بين‌ الأسلت‌ ‌لما‌ مات‌ ‌عن‌ زوجته‌ كبشة بنت‌ معن‌ ‌بن‌ عاصم‌، أراد ابنه‌ ‌أن‌ يتزوجها، فجاءت‌ ‌إلي‌ النبي‌ (ص‌) فقالت‌:

‌ يا ‌ نبي‌ اللّه‌: ‌لا‌ أنا ورثت‌ زوجي‌، و ‌لا‌ أنا تركت‌ فأنكح‌، فنزلت‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌، ذكره‌ ‌أبو‌ جعفر ‌عليه‌ ‌السلام‌

، و غيره‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ النساء (4): آية 20]

وَ إِن‌ أَرَدتُم‌ُ استِبدال‌َ زَوج‌ٍ مَكان‌َ زَوج‌ٍ وَ آتَيتُم‌ إِحداهُن‌َّ قِنطاراً فَلا تَأخُذُوا مِنه‌ُ شَيئاً أَ تَأخُذُونَه‌ُ بُهتاناً وَ إِثماً مُبِيناً (20)

‌-‌ آية‌-‌

المعني‌:

أخذ مال‌ المرأة، و ‌إن‌ ‌کان‌ محرماً ‌علي‌ ‌کل‌ حال‌ ‌من‌ ‌غير‌ أمرها، فإنما خص‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ الاستبدال‌ بالنهي‌، لأن‌ ‌مع‌ الاستبدال‌ ‌قد‌ يتوهم‌ جواز الاسترجاع‌، ‌من‌ حيث‌ ‌أن‌ الثانية تقوم‌ مقام‌ الأولي‌، فيكون‌ لها ‌ما أعطيته‌ الأولي‌، فبين‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌أن‌ ‌ذلک‌ ‌لا‌ يجوز. و المعني‌: ‌إن‌ أردتم‌ تخلية المرأة سواء استبدل‌ مكانها ‌أو‌ ‌لم‌ يستبدل‌. و ‌قوله‌: «وَ آتَيتُم‌ إِحداهُن‌َّ قِنطاراً» معناه‌: ليس‌ ‌ما آتيتموهن‌ موقوفاً ‌علي‌ التمسك‌ بهن‌، دون‌ تخليتهن‌، فيكون‌ ‌إذا‌ أردتم‌ الاستبدال‌ جاز لكم‌ أخذه‌، بل‌ ‌هو‌ تمليك‌ صحيح‌، ‌لا‌ يجوز الرجوع‌ ‌فيه‌. و المراد بذلك‌ ‌ما أعطي‌ المرأة مهراً لهاً، و ‌يکون‌ دخل‌ بها، فأما ‌إذا‌ ‌لم‌ يدخل‌ بها، و طلقها، جاز ‌له‌ ‌أن‌ يسترجع‌ نصف‌ ‌ما أعطاها، فأما ‌ما أعطاها ‌علي‌ وجه‌ الهبة، فظاهر ‌الآية‌ يقتضي‌ ‌أنه‌ ‌لا‌ يجوز ‌له‌ الرجوع‌ ‌في‌ شي‌ء ‌منه‌. لكن‌ علمنا بالسنة ‌أن‌ ‌ذلک‌ سائغ‌ ‌له‌، و ‌إن‌ ‌کان‌ مكروهاً.