المعني‌:

فان‌ ‌قيل‌: كيف‌ يأمرنا الشيطان‌ و نحن‌ ‌لا‌ نراه‌، و ‌لا‌ نسمع‌ كلامه‌؟ قلنا: ‌لما‌ ‌کان‌ الواحد منا يجد ‌من‌ نفسه‌ معني‌ الأمر ‌بما‌ يجد ‌من‌ الدعاء ‌الي‌ المعصية، و المنازعة ‌في‌ الخطيئة، و ‌کان‌ ‌ما نجده‌ ‌من‌ نفوسنا ‌من‌ الدعاء، و الإغواء إنما ‌هو‌ بأمر الشيطان‌ ‌ألذي‌ دلنا اللّه‌ ‌عليه‌، و حذرنا ‌منه‌، صح‌ّ إخبار اللّه‌ بذلك‌. فان‌ ‌قيل‌: ‌إذا‌ ‌کان‌ اللّه‌ عز و جل‌ يوصل‌ معني‌ أمره‌ لنا ‌الي‌ نفوسنا، فما وجه‌ ‌ذلک‌ ‌في‌ الحكمة، و ‌هو‌ ‌لو‌ أمر ‌من‌ ‌غير‌ إيصال‌ معني‌ الأمر ‌لم‌ يكن‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ مضرة! قلنا. ‌في‌ ‌ذلک‌ أكبر النعمة لأن‌ التكليف‌ ‌لا‌ يصح‌ ‌إلا‌ ‌مع‌ منازعة ‌الي‌ الشي‌ء المنهي‌ عنه‌، فكان‌ ‌ذلک‌ ‌من‌ قبل‌ عدوّ، يحذره‌، أولي‌ ‌من‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ المنازعة ‌من‌ قبل‌ ولي‌ يستنصحه‌. و ‌في‌ ‌ذلک‌ المصلحة لنا بالتعريض‌ للثواب‌ ‌ألذي‌ يستحقه‌ بالمخالفة ‌له‌، و الطاعة للّه‌ ‌تعالي‌، ‌کما‌ ‌أن‌ ‌في‌ خلقه‌ مصلحة ‌من‌ ‌هذه‌ الجهة، و ‌إذا‌ ‌کان‌ إنما أفهمنا ‌ذلک‌ لنجتنبه‌، فهو كتعليم‌ شبهة ملحد، لنعلم‌ حلها.

و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ بطلان‌ قول‌ ‌من‌ ‌قال‌: ‌إن‌ المعارف‌ ضرورة، لأنها ‌لو‌ كانت‌ ضرورة، ‌لما‌ جاز ‌أن‌ يدعوهم‌ ‌الي‌ خلافها، ‌کما‌ ‌لا‌ يدعوهم‌ ‌الي‌ خلاف‌ ‌ما ‌هم‌ مضطرون‌ اليه‌ ‌من‌ ‌أن‌ السماء فوقهم‌، و ‌الإرض‌ تحتهم‌، و ‌ما جري‌ مجراه‌ مما يعلم‌ ضرورة لأن‌ الدعاء ‌الي‌ ‌ذلک‌ يجري‌ مجري‌ الدعاء ‌الي‌ خلق‌ الأجسام‌، و بعث‌ الأموات‌، ‌لا‌ يدخل‌ تحت‌ مقدور القدرة. و ‌قد‌ استدل‌ نفّاة القياس‌، و القول‌ بالاجتهاد بهذه‌ ‌الآية‌ بأن‌ قالوا: القول‌ بالاجتهاد و القياس‌ قول‌ بغير علم‌، و ‌قد‌ نهي‌ اللّه‌ ‌عن‌ ‌ذلک‌ فيجب‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ ‌ذلک‌ محظوراً، و مذهبنا و ‌إن‌ ‌کان‌ المنع‌ ‌من‌ القول‌ بالاجتهاد، فليس‌ ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ ‌ذلک‌، لأن‌ للخصم‌ ‌أن‌ يقول‌: ‌إذا‌ دلني‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌علي‌ العمل‌ بالاجتهاد، ‌فلا‌ أعمل‌ أنا ‌به‌ ‌إلا‌ بالعلم‌، و يجري‌ ‌ذلک‌ مجري‌ وجوب‌ العمل‌ عند شهادة الشاهدين‌، و العمل‌ بقول‌ المقومين‌ ‌في‌ أروش‌ الجنايات‌، و قيم‌ المتلفات‌، و جهات‌ القبلة، و ‌غير‌ ‌ذلک‌ ‌من‌ الأشياء ‌الّتي‌ ‌هي‌ واقعة ‌علي‌ الظن‌ شرط، و العمل‌ واقف‌ ‌علي‌ الدليل‌ الموجب‌ للعلم‌