responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 563
النزول‌:

‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌، و قتادة، و ‌إبن‌ جريج‌ سبب‌ نزول‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌أنه‌ ‌لما‌ أسلم‌ ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ سلام‌ و جماعة معه‌ قالت‌ أحبار اليهود ‌ما آمن‌ بمحمد ‌إلا‌ أشرارنا، فأنزل‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ «لَيسُوا سَواءً» ‌إلي‌ ‌قوله‌: «وَ أُولئِك‌َ مِن‌َ الصّالِحِين‌َ».

اللغة، و الاعراب‌، و المعني‌:

فان‌ ‌قيل‌ ‌لم‌ ذكر ‌مع‌ سواء أحد الفريقين‌ دون‌ الآخر، و ‌لا‌ يجوز مثله‌ ‌أن‌ يقول‌ سواء علي‌ قيامك‌ ‌حتي‌ يقول‌ أم‌ قعودك‌ قلنا عنه‌ جوابان‌:

أحدهما‌-‌ ‌أنه‌ محذوف‌ لدلالة ‌ما تقدم‌ ‌من‌ الكلام‌ ‌عليه‌، ‌کما‌ ‌قال‌ ‌أبو‌ ذؤيب‌:

عصاني‌ إليها القلب‌ إني‌ لأمرها        مطيع‌ فما أدري‌ أرشد طلابها!

و ‌لم‌ يقل‌ أم‌ غي‌، لأن‌ الكلام‌ يدل‌ ‌عليه‌، لأنه‌ ‌کان‌ يهواها فما يبالي‌ أرشد أم‌ غي‌ طلابها. و ‌قال‌ آخر:

أراك‌ ‌فلا‌ أدري‌ أهم‌ هممته‌        و ذو الهم‌ قدماً خاشع‌ متضائل‌

و ‌لم‌ يقل‌ أم‌ غيره‌، لأن‌ حاله‌ ‌في‌ التغير ينبئ‌ ‌أن‌ الهم‌ غيره‌ أم‌ غيره‌ مما يجري‌ مجراه‌، و ‌هذا‌ قول‌ الفراء، و ضعفه‌ الزجاج‌، و ‌قال‌، ليس‌ بنا حاجة ‌إلي‌ تقدير محذوف‌، لأن‌ ذكر أهل‌ الكتاب‌ ‌قد‌ جري‌ ‌في‌ ‌قوله‌: «يَكفُرُون‌َ بِآيات‌ِ اللّه‌ِ وَ يَقتُلُون‌َ الأَنبِياءَ» فتبين‌ ‌أن‌ فيهم‌ ‌غير‌ المؤمنين‌، ‌فلا‌ يحتاج‌ ‌أن‌ يقدر و أمة ‌غير‌ قائمة.

الثاني‌-‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ ليسوا سواء منهم‌ الجواد، و الشجاع‌، فعلي‌ القول‌ الأول‌ ‌يکون‌ رفع‌ أمة ‌علي‌ معني‌ الفعل‌، و تقديره‌ ‌لا‌ يستوي‌ أمة هادية و أمة ضالة. و ‌علي‌ القول‌ الثاني‌ ‌يکون‌ رفعها بالابتداء. و ‌قال‌ الطبري‌ ‌لا‌ يجوز الاقتصار ‌في‌ سواء ‌علي‌ أحد الذكرين‌ دون‌ الآخر. و إنما يجوز ‌في‌ ‌ما أدري‌ و ‌ما أبالي‌. ‌قال‌ الرماني‌: و ‌هذا‌ غلط، لأنه‌ ذهب‌ ‌عليه‌ الفرق‌ ‌بين‌ الاقتصار و الحذف‌ لأن‌ الحذف‌ ‌لا‌ بد ‌فيه‌ ‌من‌ خلف‌ يقوم‌ مقامه‌. و الاقتصار ليس‌ كذلك‌، لأنه‌ كالاقتصار ‌علي‌ أحد المفعولين‌

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست