نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 56
وَ لا فِي الأَرضِ)[1] لان صفات النقص لا تجوز عليه تعالي. و يدل علي أنه منعم بما لا يقدر غيره علي الانعام بمثله[2]، أنه يستحق بذلك العبادة دون غيره
اللغة:
و الخلق هو الأحداث للشيء علي تقدير من غير احتذاء علي مثال، و لذلك لا يجوز إطلاقه إلا في صفات اللّه، لأنه ليس أحد- جميع أفعاله علي ترتيب من غير احتذاء علي مثال- إلا اللّه تعالي. و قد استعمل الخلق بمعني المخلوق کما استعمل الرضي بمعني المرضي، و هو بمنزلة المصدر، و ليس معني المصدر معني المخلوق، و اختلف أهل العلم فيه إذا کان بمعني المصدر، فقال قوم: هو الارادة له. و قال آخرون: إنما هو علي معني مقدر، كقولك: وجود و عدم، و حدوث و قدم، و هذه الأسماء تدل علي مسمي مقدر للبيان عن المعاني المختلفة و إلا فالمعني بما هو الموصوف في الحقيقة.
و إنما جمعت السماوات و وحدت الإرض، لأنه لما ذكرت السماء بأنها سبع في قوله تعالي: «ثُمَّ استَوي إِلَي السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبعَ سَماواتٍ»[3] و قوله: «خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ»[4] جمع لئلا يوهم التوحيد معني الواحدة من هذه السبع. و قد دل مع ذلک قوله «وَ مِنَ الأَرضِ مِثلَهُنَّ»[5] علي معني السبع، و لكنه لم يجر علي جهة الإفصاح بالتفصيل في اللفظ. و وجه آخر: و هو أن الإرض لتشاكلها تشبه الجنس الواحد، كالرجل، و الماء ألذي لا يجوز جمعه إلا أن يراد الاختلاف، و ليس تجري السموات مجري الجنس، لأنه دبر في کل سماء أمرها. و التدبير ألذي هو حقها.
و في اشتقاق قوله «وَ اختِلافِ اللَّيلِ وَ النَّهارِ» قولان:
أحدهما- من الخلف، لأن کل واحد منهما يخلف صاحبه علي وجه المعاقبة له.
و الثاني- من اختلاف الجنس كاختلاف السواد و البياض، لأن أحدهما لا يسد مسد الآخر في الإدراك. و المختلفان ما لا يسد أحدهما مسد الآخر فيما يرجع الي ذاته.