responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 520

المتكلم‌، فعلنا و ‌لا‌ يجوز للواحد المخاطب‌ فعلتم‌. و الفرق‌ بينهما: ‌أن‌ الكلام‌ بالجملة الواحدة يصح‌ بجماعة مخاطبين‌، و ‌لا‌ يصح‌ الكلام‌ بالجملة الواحدة بجماعة متكلمين‌.

فلذلك‌ جاز ‌في‌ فعلنا ‌في‌ الواحد للتفخيم‌، لأنه‌ ‌لا‌ يصح‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ خطاباً للجماعة فلم‌ يصرف‌ عنهم‌. بغير قرينة ‌لما‌ يدخله‌ ‌من‌ الإلباس‌ ‌في‌ مفهوم‌ العبارة. و ‌قوله‌:

«وَ ما أُنزِل‌َ عَلَينا» ‌في‌ الاخبار ‌عن‌ المسلمين‌ إنما جاز ‌ذلک‌، و ‌إن‌ ‌کان‌ ‌قد‌ أنزل‌ ‌علي‌ النبي‌ (ص‌)، لأن‌ التقدير أنزل‌ علينا ‌علي‌ لسان‌ نبينا ‌کما‌ تقول‌: أمرنا ‌به‌ و نهينا عنه‌-‌ ‌علي‌ لسان‌ نبينا‌-‌، و مثل‌ ‌ذلک‌ ‌ما قاله‌ ‌في‌ ‌سورة‌ البقرة ‌من‌ ‌قوله‌: «قُولُوا آمَنّا بِاللّه‌ِ وَ ما أُنزِل‌َ إِلَينا»[1] و ‌قال‌ بعضهم‌: ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ ‌ذلک‌ ‌إلا‌ إخباراً ‌عن‌ النبي‌ (ص‌) ‌ألذي‌ أنزل‌ ‌عليه‌، و ‌هذا‌ غلط، لأن‌ ‌الآية‌ الأخري‌ تشهد بخلافه‌. فان‌ ‌قيل‌: ‌ما معني‌ ‌قوله‌: «وَ نَحن‌ُ لَه‌ُ مُسلِمُون‌َ» ‌بعد‌ الإقرار بالايمان‌ ‌علي‌ التفصيل‌!

‌قيل‌: معناه‌ و نحن‌ ‌له‌ مستسلمون‌ بالطاعة ‌في‌ جميع‌ ‌ما أمر ‌به‌، و دعا إليه‌. و لأن‌ أهل‌ الملل‌ المخالفة، تعترف‌ بصفة مؤمن‌، و ينتفي‌ ‌من‌ صفة مسلم‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ آل‌عمران‌ (3): آية 85]

وَ مَن‌ يَبتَغ‌ِ غَيرَ الإِسلام‌ِ دِيناً فَلَن‌ يُقبَل‌َ مِنه‌ُ وَ هُوَ فِي‌ الآخِرَةِ مِن‌َ الخاسِرِين‌َ (85)

آية واحدة.

اللغة، و النزول‌، و المعني‌:

الابتغاء: الطلب‌ تقول‌: بغي‌ فلان‌ كذا ‌ أي ‌ طلبه‌، و ‌منه‌ بغي‌ فلان‌ ‌علي‌ فلان‌: ‌إذا‌ طلب‌ الاستعلاء ‌عليه‌ ظلماً و ‌منه‌ البغي‌: الفاجرة، لطلبها الزني‌. و ‌منه‌ ينبغي‌ كذا، لأنه‌ حقيق‌ بالطلب‌. و الإسلام‌: ‌هو‌ الاستسلام‌ لأمر اللّه‌ بطاعته‌ فيما دعا إليه‌، فكل‌ ‌ذلک‌ اسلام‌، و ‌ان‌ اختلفت‌ ‌فيه‌ الشرائع‌، و تفرقت‌ المذاهب‌، لأن‌ مبتغيه‌ ديناً ناج‌، و مبتغي‌ غيره‌ ديناً هالك‌. و الايمان‌، و الإسلام‌ واحد،


[1] ‌سورة‌ البقرة آية: 136.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست