responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 477

‌علي‌ العبد، لالتفاف‌ المكروه‌ ‌عليه‌. و حد المكر: خب‌ء يختدع‌ ‌به‌ العبد لإيقاعه‌ ‌في‌ الضر. و الفرق‌ ‌بين‌ المكر و الحيلة ‌أن‌ الحيلة ‌قد‌ تكون‌، لإظهار ‌ما تعسر ‌من‌ الفعل‌ ‌من‌ ‌غير‌ قصد ‌إلي‌ الإضرار بالعبد. و المكر حيلة ‌علي‌ العبد توقعه‌ ‌في‌ مثل‌ الرهق‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ آل‌عمران‌ (3): آية 55]

إِذ قال‌َ اللّه‌ُ يا عِيسي‌ إِنِّي‌ مُتَوَفِّيك‌َ وَ رافِعُك‌َ إِلَي‌َّ وَ مُطَهِّرُك‌َ مِن‌َ الَّذِين‌َ كَفَرُوا وَ جاعِل‌ُ الَّذِين‌َ اتَّبَعُوك‌َ فَوق‌َ الَّذِين‌َ كَفَرُوا إِلي‌ يَوم‌ِ القِيامَةِ ثُم‌َّ إِلَي‌َّ مَرجِعُكُم‌ فَأَحكُم‌ُ بَينَكُم‌ فِيما كُنتُم‌ فِيه‌ِ تَختَلِفُون‌َ (55)

آية.

الاعراب‌:

العامل‌ ‌في‌ (إذ) يحتمل‌ أحد أمرين‌.

أحدهما‌-‌ ‌قوله‌: «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّه‌ُ» «إذ ‌قال‌». و الآخر ذاك‌ «إِذ قال‌َ اللّه‌ُ يا عِيسي‌» و عيسي‌ ‌في‌ موضع‌ الضم‌، لأنه‌ مناداً مفرد، و لكن‌ ‌لا‌ يبين‌ ‌فيه‌ لأنه‌ منقوص‌، و عيسي‌ ‌لا‌ ينصرف‌ لاجتماع‌ العجمة و التعريف‌ ‌علي‌ قول‌ الزجاج‌، لأنه‌ حمل‌ الألف‌ ‌علي‌ حكم‌ الملحق‌ بمخرج‌ و ‌لم‌ يحملها ‌علي‌ التأنيث‌، فأما الألف‌ ‌في‌ زكريا، ‌فلا‌ ‌يکون‌ ‌إلا‌ للتأنيث‌، لأنه‌ ‌لا‌ مثال‌ ‌له‌ ‌في‌ الأصول‌. و ‌إذا‌ عرب‌ جري‌ ‌علي‌ قياس‌ كلامهم‌ ‌في‌ ‌أن‌ الالف‌ الزائدة ‌لا‌ تخلو ‌أن‌ تكون‌ للتأنيث‌ ‌أو‌ للإلحاق‌، فإذا بطل‌ أحدهما صح‌ أنها للآخر. و إنما وجب‌ ‌ذلک‌، لأنه‌ يجري‌ مجري‌ الاعراب‌ بالعوامل‌، فأما الاشتقاق‌، ‌فلا‌ يجب‌، لأنه‌ تصريف‌ ‌من‌ أصل‌ المشتق‌، و ليس‌ العربي‌ بأصل‌ للعجمي‌، و ‌ذلک‌ نحو العيس‌ و ‌هو‌ بياض‌ الإبل‌ و العوس‌ و ‌هو‌ السياسة ‌لو‌ ‌کان‌ عربياً، لصلح‌ أخذه‌ ‌من‌ أحد الأصلين‌. و ‌إذا‌ أخذ ‌من‌ أحدهما

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست