responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 47

و هما بمعني‌ واحد، و إنما كرر لاختلاف‌ لفظهما. و ‌قيل‌: إنه‌ أراد بالبينات‌ الحجج‌ الدالة ‌علي‌ نبوته‌ (ص‌) و بالهدي‌ ‌إلي‌ ‌ما يؤديه‌ ‌إلي‌ الخلق‌ ‌من‌ الشرائع‌، فعلي‌ ‌هذا‌ ‌لا‌ تكرار.

اللغة:

و اللعن‌ ‌في‌ الأصل‌ الابعاد ‌علي‌ وجه‌ الطرد ‌قال‌ الشماخ‌:

ذعرت‌ ‌به‌ القطا و نفيت‌ عنه‌        مقام‌ الذئب‌ كالرجل‌ اللعين‌[1]

أراد مقام‌ الذئب‌ اللعن‌. و اللعين‌ ‌في‌ الحكم‌: الابعاد‌-‌ ‌من‌ رحمة اللّه‌-‌ بإيجاب‌ العقوبة، ‌فلا‌ يجوز لعن‌ ‌ما ‌لا‌ يستحق‌ العقوبة. و قول‌ القائل‌: لعنه‌ اللّه‌ دعاء، كأنه‌ ‌قال‌: أبعده‌ اللّه‌، فإذا لعن‌ اللّه‌ عبداً، فمعناه‌ الاخبار بأنه‌ أبعده‌ ‌من‌ رحمته‌.

المعني‌:

و المعني‌ بقوله‌ و (يَلعَنُهُم‌ُ اللّاعِنُون‌َ) ‌قيل‌ ‌فيه‌ أربعة أقوال‌:

أحدها‌-‌ ‌قال‌ قتادة، و الربيع‌، و اختاره‌ الجبائي‌، و الرماني‌، و غيرهما: انهم‌ الملائكة و المؤمنون‌-‌ و ‌هو‌ الصحيح‌-‌، لقوله‌ ‌تعالي‌ ‌في‌ وعيد الكفار (أُولئِك‌َ عَلَيهِم‌ لَعنَةُ اللّه‌ِ وَ المَلائِكَةِ وَ النّاس‌ِ أَجمَعِين‌َ)[2] فلعنة اللاعنين‌ كلعنة الكافرين‌.

الثاني‌-‌ ‌قال‌ مجاهد، و عكرمة: إنها دواب‌ّ ‌الإرض‌، و ‌هو‌ انها تقول‌ منعنا القطر لمعاصي‌ بني‌ آدم‌.

الثالث‌-‌ حكاه‌ الفراء ‌أنه‌ ‌کل‌ شي‌ء سوي‌ الثقلين‌ الانس‌ و الجن‌، رواه‌ ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌.

الرابع‌-‌ قاله‌ ‌إبن‌ مسعود: ‌أنه‌ ‌إذا‌ تلاعن‌ الرجلان‌ رجعت‌ اللعنة ‌علي‌ المستحق‌ لها، فان‌ ‌لم‌ يستحقها واحد منهم‌ رجعت‌ ‌علي‌ اليهود ‌الّذين‌ كتموا ‌ما أنزل‌ اللّه‌. فان‌ ‌قيل‌:

كيف‌ يجوز ‌علي‌ قول‌ ‌من‌ ‌قال‌: المراد ‌به‌ البهائم‌ اللاعنون‌، و هل‌ يجوز ‌علي‌ قياس‌ ‌ذلک‌ الذاهبون‌!

قلنا ‌لما‌ أضيف‌ اليها فعل‌ ‌ما يعقل‌ عوملت‌ معاملة ‌ما يعقل‌ ‌کما‌ ‌قال‌ ‌تعالي‌ (وَ الشَّمس‌َ وَ القَمَرَ رَأَيتُهُم‌ لِي‌ ساجِدِين‌َ)


[1] مر تخريجه‌ ‌في‌ 1: 343 ‌من‌ ‌هذا‌ الكتاب‌
[2] ‌سورة‌ البقرة آية: 161
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست