حركة الهمزة. قال الفراء: و الفرق بين ذلک و بين الهجاء أنه لما کان ينوي به الوقف قوي بما بعده الاستيناف، فكانت الهمزة في حكم الثبات کما كانت في انصاف البيوت. نحو قول الشاعر:
و لا يبادر في الشتاء وليدتي القدر تنزلها بغير جعال[1]
و أجاز الأخفش الكسر، و خالفه الزجاج، و قال: لا يجوز لأن قبل الهمزة ياء ساكنة قبلها كسرة، فلم يجز غير الفتح، کما لا يجوز في كيف. و يمكن الفرق بينهما بأن كيف موصولة و هذا مفصول جاز أن ينوي به الوقف. و قد بينا معني (اللّه) و هو أنه ألذي تحق له العبادة.
و قوله: (لا إِلهَ إِلّا هُوَ) معناه لا تحق العبادة لسواه، و إنما کان كذلك لأنه ألذي يقدر علي أصول النعم الّتي يستحق بها العبادة، و لأن نعمة کل منعم فرع علي نعمه، فصار لا تحق العبادة لسواه. و (الحي): هو ألذي لا يستحيل لما هو عليه من الصفة كونه عالماً قادراً. قال الرماني: و العالم: مدرك لمعلومه و المدرك:
هو المتبين للشيء علي ما هو به من أي وجه صح تبيينه، فالرأي مدرك و كذلك العالم إلا أنه قد كثرت صفة الإدراك علي ما طريقه الاحساس من العباد، و هذا القول منه يدل علي أنه کان يذهب مذهب البغداديين: في أن وصف القديم بأنه مدرك يرجع إلي كونه عالماً من أن يکون له صفة زائدة. و هذا بخلاف مذهب شيخه أبي علي، و البصريين. «و القيوم» قيل في معناه قولان:
أحدهما- القائم بتدبير عباده في ما يضرهم و ينفعهم، و هو قول مجاهد، و الربيع، و الزجاج، بدلالة قوله: «قائِماً بِالقِسطِ»[2] و «قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفسٍ بِما كَسَبَت»[3].