responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375

و الربيع‌. الثاني‌-‌ ‌قال‌ مجاهد، و عامر، و عطا ‌ذلک‌ ‌إذا‌ دعوا لإقامتها. الثالث‌-‌ ‌في‌

رواية ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌، و الحسن‌، و أبي ‌عبد‌ اللّه‌ (ع‌) لإقامتها و إثباتها.

و ‌هو‌ أعم‌ فائدة. و ‌قال‌ الطبري‌: ‌لا‌ يجوز ‌إلا‌ ‌إذا‌ دعوا لإقامتها، لأن‌ قبل‌ ‌أن‌ يشهدوا ‌لا‌ يوصفون‌ بأنهم‌ شهداء. و ‌هذا‌ باطل‌ لأنه‌ ‌تعالي‌ ‌قال‌: «وَ استَشهِدُوا شَهِيدَين‌ِ مِن‌ رِجالِكُم‌» فسماهما شاهدين‌ قبل‌ إقامة الشهادة.

اللغة:

و ‌قوله‌: (وَ لا تَسئَمُوا أَن‌ تَكتُبُوه‌ُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلي‌ أَجَلِه‌ِ) فالسأم‌:

الملل‌، سئم‌ يسأم‌ سأماً ‌إذا‌ مل‌ ‌من‌ الشي‌ء و ضجر ‌منه‌ ‌قال‌ زهير:

سئمت‌ تكاليف‌ الحياة و ‌من‌ يعش‌        ثمانين‌ حولا ‌لا‌ أبالك‌ يسأم‌[1]

و الصغير: خلاف‌ الكبير صغر الشي‌ء يصغر صغراً، و صغره‌ تصغيراً و استصغره‌ استصغاراً و تصاغر تصاغراً. و صغر يصغر صغراً و صغاراً: ‌إذا‌ رضي‌ بالضيم‌، لأنه‌ رضي‌ باستصغاره‌. و تصاغرت‌ إليه‌ نفسه‌ ذلًا و مهانة. و الاصغار حنين‌ الناقة الحفيض‌ و الإكبار حنينها الكبير. و الهاء ‌في‌ ‌قوله‌: «أجله‌» يحتمل‌ ‌أن‌ تكون‌ عائدة ‌إلي‌ أجل‌ الدين‌. و ‌هو‌ الأقوي‌. و الثاني‌ ‌إلي‌ أجل‌ الشاهد. ‌ أي ‌ الوقت‌ ‌ألذي‌ تجوز ‌فيه‌ الشهادة. و ‌قوله‌: «ذلِكُم‌ أَقسَطُ عِندَ اللّه‌ِ» معناه‌ أعدل‌ و القسط: العدل‌ تقول‌: أقسط إقساطاً، فهو مقسط ‌إذا‌ عدل‌ و ‌منه‌ ‌قوله‌: «إِن‌َّ اللّه‌َ يُحِب‌ُّ المُقسِطِين‌َ» و القسط: الحصة تقول‌ أخذ فلان‌ قسطه‌ ‌ أي ‌ حصته‌. و ‌قد‌ تقسطوا الشي‌ء بينهم‌ ‌ أي ‌ اقتسموه‌ ‌علي‌ القسط ‌ أي ‌ ‌علي‌ العدل‌. و ‌کل‌ مقدار قسط لأنه‌ عدل‌ غيره‌ بالمساواة ‌له‌. و القسوط: الجور لأنه‌ عدول‌ ‌عن‌ الحق‌ قسط يقسط قسطاً، فهو قاسط ‌إذا‌ جاز ‌عن‌ الحق‌. و ‌قوله‌ ‌تعالي‌: «وَ أَمَّا القاسِطُون‌َ فَكانُوا لِجَهَنَّم‌َ حَطَباً»[2] و الرجل‌ القسطاء: ‌الّتي‌ ‌في‌ ساقها اعوجاج‌ لعدوله‌ ‌عن‌ الاستقامة.


[1] ‌من‌ معلقته‌ الشهيرة: ديوانه‌ 9.
[2] ‌سورة‌ الجن‌ آية: 15.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست