- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 279 | ||||
|
عباس، و الحسن، و قتادة، و مجاهد: أنها منسوخة بآية الميراث، و قد بينا فساد قولهم: لا وصية لوارث. فأما آية الميراث، فلا تنافي الوصية، فلا يجوز أن تكون ناسخة لها، و قد مضي الكلام في خبر الّذين[1] في الآية المتقدمة، فلا وجه لإعادته. المعني، و الاعراب:و من نصب «وصية» فانه يحتمل قوله: «وصية» أمرين: أحدهما- فليوصوا وصية لأزواجهم، فينصب علي المصدر. الثاني- كتب اللّه عليهم وصية لأزواجهم، فينصب علي أنه مفعول به. و المصدر المنصوب يدل علي فعل الأمر المأخوذ منه، أما دلالته علي فعله، فلأنه مشتق منه، و أما دلالة نصبه علي الأمر منه، فلغلبة الباب في الأمر، فأما دلالته علي كتب، فلأن ما أمر اللّه به، فقد كتبه. و النصب يدل علي الأمر به. و الرفع يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها- فعليهم وصية لأزواجهم. الثاني- فلأزواجهم وصية کما تقول: لزيد مال. الثالث- كتب عليهم وصية لأزواجهم. و قال بعضهم: لا يجوز غير الرفع، لأنه، لا يمكن الوصية بعد الوفاة، لأن الفرض کان لهن أوصي أو لم يوص. قال الرماني: و هذا غلط، لأن المعني و الّذين يحضرهم الوفاة منكم، فلذلك قال: «يُتَوَفَّون‌َ مِنكُم» علي لفظ الحاضر ألذي يتطاول علي نحو قولك: الّذين يصلون، فليعرضوا عن الذكر فيما يشغلهم. فأما قوله: الفرض کان لهم، فان لم يوصوا فقال قتادة و السدي: إنما کان لهن بالوصية علي أنه لو کان علي ما زعم، لم ينكر أن يوجبه اللّه علي الورثة إن فرط الزوج في الوصية. و قوله: «مَتاعاً إِلَي الحَول‌ِ» نصب، و العامل فيه أحد أمرين: أحدهما- جعل اللّه لهن ذلک متاعا، لأن ما قبله دل عليه. و الثاني- متعوهن متاعاً. و قوله غير إخراج نصب بأحد الشيئين: أحدهما- بأن يکون صفة لمتاع. و الثاني- أن يکون مصدراً كأنه قيل: لا إخراجاً. قال [1] في تفسير آية: 234. و في المطبوعة (جر الدين) و هو تصحيف. |
||||
| نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 279 | ||||
|
www.eShia.ir