أنه يثقل عليّ، و يقال: كلف وجهه كلفاً، و نجدّه كلف أي أثر، و الكلف بالشيء الايلاع به، لأنه لزوم يظهر أثره عليه، و كلف كلفا: إذا أحب. و تكلف الأمر تكلفاً: تحمله. و كلفه تكليفاً: ألزمه. و أصل الباب الكلف: ظهور الأثر.
و قوله: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» أصله تضارر- بكسر الراء الأولي- و قيل- بفتحها- و أسكنت و أدغمت في الراء بعدها. و من فتحها بالتقاء الساكنين، و هو الأقوي فيما قبله فتحة أو ألف نحو عضّ[2] و لا تضار زيداً. و قال بعضهم: لا يجوز ألّا تضارر بفتح الراء الأولي، لأن المولود لا يصح منه مضمارة، لأن الأفصح لو کان كذلك الكسر. قال الرماني: غلط في الاعتلالين أما الأول، فلأنه ينقلب عليه في تضارّ إذا المضارة من إثنين في الحقيقة، و إن لم يسم الفاعل. و لأنه إنما يرجع ذلک الي الزوج، و المرأة الأولي و الولد. فأما الأفصح، فعلي خلاف ما ذكر، لأن الفتح لغة أهل الحجاز، و بني أسد، و كثير من العرب، و هو القياس، لأنه إذا جاز مدّ بالضم للاتباع، كانت الفتحة بذلك أولي، لأنها أخف، و لأنه يجوز مدّ بالفتح طلباً للخفة، فإذا اجتمع الاتباع و الاستخفاف کان أولي، و قوله: إن