responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 257
اللغة، و الحجة:

يقال‌ كساه‌ يكسوه‌ كسوة: ‌إذا‌ ألبسه‌ الثياب‌ و اكتسي‌ ‌هو‌ اكتساء: ‌إذا‌ لبس‌، و اكتست‌ ‌الإرض‌ بالنبات‌ ‌إذا‌ تغطت‌ ‌به‌، و كسوته‌ مدحاً ‌أو‌ ذماً: ‌إذا‌ أثنيت‌ ‌عليه‌ ‌أو‌ ذممته‌. و الكساء معروف‌، و أصل‌ الباب‌ الكسوة: اللباس‌.

و ‌قوله‌: «لا تُكَلَّف‌ُ نَفس‌ٌ إِلّا وُسعَها» يدل‌ ‌علي‌ فساد قول‌ المجبرة: ‌في‌ حسن‌ تكليف‌ ‌ما ‌لا‌ يطاق‌ لأنه‌ ‌إذا‌ ‌لم‌ يجز ‌أن‌ يكلف‌ ‌مع‌ عدم‌ الجدة ‌لم‌ يجز ‌أن‌ يكلف‌ ‌مع‌ عدم‌ القدرة، لأنه‌ إنما ‌لم‌ يحسن‌ ‌في‌ الأول‌ ‌من‌ حيث‌ ‌أنه‌ ‌لا‌ طريق‌ ‌له‌ ‌الي‌ أداء ‌ما كلفه‌ ‌من‌ ‌غير‌ جدة، فكذلك‌ ‌لا‌ سبيل‌ ‌له‌ ‌الي‌ أداء ‌ما كلف‌ ‌الي‌ الطاعة ‌مع‌ عدم‌ القدرة، و ‌لا‌ ينافي‌ ‌ذلک‌ ‌قوله‌: «فَضَلُّوا فَلا يَستَطِيعُون‌َ سَبِيلًا»[1] لأنه‌ ليس‌ المراد نفي‌ القدرة و إنما معناه‌: ‌أنه‌ يثقل‌ ‌عليهم‌ ‌کما‌ يقول‌ القائل‌: ‌لا‌ أستطيع‌ ‌أن‌ أنظر ‌الي‌ كذا معناه‌:

‌أنه‌ يثقل‌ علي‌ّ، و يقال‌: كلف‌ وجهه‌ كلفاً، و نجدّه‌ كلف‌ ‌ أي ‌ أثر، و الكلف‌ بالشي‌ء الايلاع‌ ‌به‌، لأنه‌ لزوم‌ يظهر أثره‌ ‌عليه‌، و كلف‌ كلفا: ‌إذا‌ أحب‌. و تكلف‌ الأمر تكلفاً: تحمله‌. و كلفه‌ تكليفاً: ألزمه‌. و أصل‌ الباب‌ الكلف‌: ظهور الأثر.

و ‌قوله‌: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» أصله‌ تضارر‌-‌ بكسر الراء الأولي‌-‌ و ‌قيل‌-‌ بفتحها‌-‌ و أسكنت‌ و أدغمت‌ ‌في‌ الراء بعدها. و ‌من‌ فتحها بالتقاء الساكنين‌، و ‌هو‌ الأقوي‌ فيما قبله‌ فتحة ‌أو‌ ألف‌ نحو عض‌ّ[2] و ‌لا‌ تضار زيداً. و ‌قال‌ بعضهم‌: ‌لا‌ يجوز ألّا تضارر بفتح‌ الراء الأولي‌، لأن‌ المولود ‌لا‌ يصح‌ ‌منه‌ مضمارة، لأن‌ الأفصح‌ ‌لو‌ ‌کان‌ كذلك‌ الكسر. ‌قال‌ الرماني‌: غلط ‌في‌ الاعتلالين‌ أما الأول‌، فلأنه‌ ينقلب‌ ‌عليه‌ ‌في‌ تضارّ ‌إذا‌ المضارة ‌من‌ إثنين‌ ‌في‌ الحقيقة، و ‌إن‌ ‌لم‌ يسم‌ الفاعل‌. و لأنه‌ إنما يرجع‌ ‌ذلک‌ ‌الي‌ الزوج‌، و المرأة الأولي‌ و الولد. فأما الأفصح‌، فعلي‌ خلاف‌ ‌ما ذكر، لأن‌ الفتح‌ لغة أهل‌ الحجاز، و بني‌ أسد، و كثير ‌من‌ العرب‌، و ‌هو‌ القياس‌، لأنه‌ ‌إذا‌ جاز مدّ بالضم‌ للاتباع‌، كانت‌ الفتحة بذلك‌ أولي‌، لأنها أخف‌، و لأنه‌ يجوز مدّ بالفتح‌ طلباً للخفة، فإذا اجتمع‌ الاتباع‌ و الاستخفاف‌ ‌کان‌ أولي‌، و ‌قوله‌: ‌إن‌


[1] ‌سورة‌ الإسراء آية 48:، و ‌سورة‌ الفرقان‌ آية 9
[2] هكذا ‌في‌ المطبوعة.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست