responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 25
اللغة:

و الاستباق‌، و الابتدار، و الاسراع‌ نظائر. ‌قال‌ صاحب‌ العين‌: السبق‌: القدمة ‌في‌ الجري‌ و ‌في‌ ‌کل‌ أمر. تقول‌: ‌له‌ ‌في‌ ‌هذا‌ الامر سبقة، و سابقة و سبق‌: ‌ أي ‌ سبق‌ ‌النّاس‌ اليه‌. و السبق‌ الخطر ‌ألذي‌ يوضع‌ ‌بين‌ اهل‌ السباق‌، و جمعه‌ اسباق‌. و السباقان‌ ‌في‌ رجل‌ الطائر الجارح‌ قيداه‌ ‌من‌ خيط ‌أو‌ سير. و اصل‌ الباب‌ السبق‌: التقدم‌ ‌في‌ الامر.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 149]

وَ مِن‌ حَيث‌ُ خَرَجت‌َ فَوَل‌ِّ وَجهَك‌َ شَطرَ المَسجِدِ الحَرام‌ِ وَ إِنَّه‌ُ لَلحَق‌ُّ مِن‌ رَبِّك‌َ وَ مَا اللّه‌ُ بِغافِل‌ٍ عَمّا تَعمَلُون‌َ (149)

آية بلا خلاف‌.

‌قيل‌ ‌في‌ تكرار ‌قوله‌ ‌تعالي‌: «فَوَل‌ِّ وَجهَك‌َ شَطرَ المَسجِدِ الحَرام‌ِ» قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌أنه‌ ‌لما‌ ‌کان‌ فرضاً، نسخ‌ ‌ما قبله‌، ‌کان‌ ‌من‌ مواضع‌ التأكيد لينصرف‌ ‌الي‌ الحال‌ الثانية ‌بعد‌ الحال‌ الاولي‌ ‌علي‌ يقين‌.

و الثاني‌-‌ ‌أنه‌ مقدم‌ ‌لما‌ يأتي‌ بعده‌ و يتصل‌ ‌به‌، فأشبه‌ الاسم‌ ‌ألذي‌ تكرره‌ لتخبر عنه‌ باخبار كثيرة كقولك‌: زيد كريم‌، و زيد عالم‌، و زيد حليم‌، و ‌ما أشبه‌ ‌ذلک‌ مما تذكره‌ لتعلق‌ الفائدة ‌به‌ و ‌إن‌ كانت‌ ‌في‌ نفسها معلومة عند السامع‌، و معني‌ ‌قوله‌ «وَ إِنَّه‌ُ لَلحَق‌ُّ» الدلالة ‌علي‌ وجوب‌ المحافظة‌-‌ ‌من‌ حيث‌ ‌کان‌ حقاً للّه‌ ‌فيه‌ طاعة‌-‌، و معني‌ ‌قوله‌ «وَ مَا اللّه‌ُ بِغافِل‌ٍ عَمّا تَعمَلُون‌َ» هاهنا التهديد ‌کما‌ يقول‌ الملك‌ لعبيده‌ ليس‌ يخفي‌ علي‌ ‌ما أنتم‌ ‌فيه‌، و مثله‌ ‌قوله‌: «إِن‌َّ رَبَّك‌َ لَبِالمِرصادِ»[1]. و الوجه‌ الجارحة المخصوصة و ‌قد‌ حده‌ الرماني‌ بانه‌ صفيحة ‌فيها‌ محاسن‌ تعرف‌ بها الجملة، و حيث‌ مبنية ‌علي‌ الضم‌ّ، لأنها كالغاية تمامها الاضافة ‌الي‌ المفرد، دون‌ الجملة، لها بمنزلة الصلة، فجرت‌ لذلك‌ مجري‌ ‌قوله‌ «‌من‌ قبل‌ و ‌من‌ ‌بعد‌».[2]


[1] ‌سورة‌ الفجر آية: 14
[2] ‌سورة‌ الروم‌ آية: 5.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست