نحو ‌ذلک‌ فيجوز الفدية لهما جميعاً ‌علي‌ ‌ما فصلناه‌.

و استدل‌ أصحابنا بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ ‌أن‌ الطلاق‌ الثلاث‌ بلفظ واحد، ‌لا‌ يقع‌، لأنه‌ ‌قال‌: «مرتان‌» ‌ثم‌ ذكر الثالثة ‌علي‌ الخلاف‌ ‌في‌ أنها ‌قوله‌: «أَو تَسرِيح‌ٌ بِإِحسان‌ٍ» ‌أو‌ ‌قوله‌: «فَإِن‌ طَلَّقَها» و ‌من‌ طلق‌ بلفظ واحد ‌لا‌ ‌يکون‌ أتي‌ بالمرتين‌، و ‌لا‌ بالثالثة ‌کما‌ ‌أنه‌ ‌لو‌ أوجب‌ ‌في‌ اللعان‌ أربع‌ شهادات‌: و ‌لو‌ أني‌ بلفظ واحد ‌لما‌ وقع‌ موقعه‌. و ‌کما‌ ‌لو‌ رمي‌ تسع‌ حصيات‌ ‌في‌ الجمار دفعة واحدة، ‌لم‌ يكن‌ مجزياً ‌له‌، فكذلك‌ الطلاق‌، و متي‌ ادعوا، ‌في‌ ‌ذلک‌ خبراً، فعليهم‌ ‌أن‌ يذكروه‌ ليتكلم‌ ‌عليه‌، فأما مسائل‌ الخلع‌، و فروعه‌، و شروطه‌ فقد ذكرناها ‌في‌ النهاية، و المبسوط، ‌فلا‌ معني‌ للتطويل‌ بذكرها هاهنا لأن‌ المطلوب‌ هاهنا معاني‌ القرآن‌، و تأويله‌ دون‌ مسائل‌ الفقه‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 230]

فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ وَ تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ (230)

آية واحدة بلا خلاف‌.

المعني‌:

‌قوله‌: «فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ»

المعني‌ ‌فيه‌ التطليقة الثالثة‌علي‌ ‌علي‌ ‌ما روي‌ ‌عن‌ أبي جعفر (ع‌)

و ‌به‌ ‌قال‌ السدي‌، و الضحاك‌، و الزجاج‌، و الجبائي‌، و النظام‌. و ‌قال‌ مجاهد: ‌هو‌ تفسير لقوله‌: «أَو تَسرِيح‌ٌ بِإِحسان‌ٍ»[1] فانه‌ التطليقة الثالثة، و ‌هو‌ اختيار الطبري‌.

و صفة الزوج‌ ‌ألذي‌ تحل‌ المرأة، للزوج‌ الأول‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ بالغاً، و يعقد عليها عقداً صحيحاً دائماً و يذوق‌ عسيلتها، بان‌ يطأها و تذوق‌ ‌هي‌ عسيلته‌-‌ بلا