responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 234

و مثله‌ (فَجَزاءٌ مِثل‌ُ ما قَتَل‌َ مِن‌َ النَّعَم‌ِ)[1]. و إنما جعل‌ اختصاص‌ الإيلاء بحال‌ الغضب‌، لأن‌ مدة التربص‌ جعل‌ فسحة للمرأة ‌في‌ التخلص‌ ‌من‌ المضارة، فإذا ‌لم‌ يكن‌ ضرار ‌لم‌ يصح‌ إيلاء. و ‌من‌ ‌لم‌ يخص‌ بحال‌ الغضب‌، حمله‌ ‌علي‌ عموم‌ الإيلاء، و ‌هو‌ الأقوي‌. و متي‌ حلف‌ بغير اللّه‌ ‌في‌ الإيلاء، ‌فلا‌ تنعقد يمينه‌، و ‌لا‌ ‌يکون‌ مؤلياً.

و ‌قال‌ الجبائي‌: ‌إذا‌ حلف‌ ‌بما‌ يلزمه‌ ‌فيه‌ عزم‌، نحو الصدقة، ‌أو‌ الطلاق‌، ‌أو‌ العتاق‌، فهو إيلاء، و إلّا، فهو لغو، نحو ‌قوله‌: و حياتك‌، و ‌ما أشبهه‌. و ‌قال‌ الشافعي‌:

‌لا‌ إيلاء ‌إلا‌ باللّه‌، ‌کما‌ قلناه‌. و متي‌ حلف‌ ألا يجامع‌ أقل‌ ‌من‌ أربعة أشهر، ‌لا‌ ‌يکون‌ مؤلياً، لأن‌ الإيلاء ‌علي‌ أربعة أشهر، ‌أو‌ أكثر.

و متي‌ حلف‌ ألّا يقربها، و ‌هي‌ مرضعة خوفاً ‌من‌ ‌أن‌ تحبل‌، فيضر ‌ذلک‌ بولدها، ‌لا‌ يلزمه‌ حكم‌ الإيلاء، و ‌هو‌ المروي‌ ‌عن‌ علي‌ (ع‌)

، و ‌به‌ ‌قال‌ الحسن‌، و ‌إبن‌ شهاب‌. و يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ ‌في‌ ‌الآية‌ تقديم‌، و تأخير، و ‌يکون‌ تقديره‌ «لِلَّذِين‌َ يُؤلُون‌َ» «تَرَبُّص‌ُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ» «مِن‌ نِسائِهِم‌».

و يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ معناه‌: «لِلَّذِين‌َ يُؤلُون‌َ مِن‌» أجل‌ «نِسائِهِم‌ تَرَبُّص‌ُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ» ‌کما‌ تقول‌: غضبت‌ لفلان‌: ‌ أي ‌ ‌من‌ أجل‌ فلان‌. و ‌إذا‌ مضت‌ أربعة أشهر ‌لم‌ تبن‌ ‌منه‌ ‌إلا‌ بطلاق‌، و يلزمه‌ الحاكم‌، إما الرجوع‌ و الكفارة، و إما الطلاق‌، فان‌ امتنع‌ حبسه‌ ‌حتي‌ يفي‌ء، ‌أو‌ يطلق‌. و ‌فيه‌ خلاف‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 227]

وَ إِن‌ عَزَمُوا الطَّلاق‌َ فَإِن‌َّ اللّه‌َ سَمِيع‌ٌ عَلِيم‌ٌ (227)

‌آيه‌ واحدة.

المعني‌:

عزيمة الطلاق‌ ‌في‌ الحكم‌-‌ عندنا‌-‌ ‌أن‌ يعزم‌، ‌ثم‌ يتلفظ بالطلاق‌، و متي‌ ‌لم‌ يتلفظ بالطلاق‌ ‌بعد‌ مضي‌ أربعة أشهر، فان‌ المرأة ‌لا‌ تبين‌ ‌منه‌ ‌إلا‌ ‌أن‌ تستدعي‌، فان‌ استدعت‌، ضرب‌ الحاكم‌ مدة أربعة أشهر ‌ثم‌ توقف‌ ‌بعد‌ أربعة أشهر، فيقال‌ ‌له‌: في‌ء


[1] ‌سورة‌ المائدة آية: 98.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست