ف (ما) هاهنا مع ما بعدها بمنزلة المصدر.
فان قيل: فلم أنكر ما لا يجوز في الحكمة بألين النكير مع خروجه إلي أفحش القبح!
قيل: ليس ذلک بألين النكير في المعني و إن خرج لفظه ذلک المخرج، لأنه إنما عومل تلك المعاملة ليجعل في حيز ما يكفي فيه التنبيه، حتي يظهر انه أقبح قبيح و هذا ضرب من البلاغة عجيب يفهمه کل عاقل له أدني فطنة. و يعلم موضعه في الحكم فان قيل: ما الدليل علي ان تأويل السورة ما ذكرتم دون غيره من التأويلات قيل: الدليل علي ان ذلک الكلام إذا احتمل وجهين فصاعداً في اللغة، و أحد الوجهين يجوز، و الآخر لا يجوز، وجب ان يکون تأويله ما يجوز عليه تعالي و يليق به دون ما لا يليق به و لا يجوز عليه، تعالي اللّه.
مدنية في قول إبن عباس و الضحاك، و هي ثلاث آيات بلا خلاف
بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
إِذا جاءَ نَصرُ اللّهِ وَ الفَتحُ (1) وَ رَأَيتَ النّاسَ يَدخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفواجاً (2) فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَ استَغفِرهُ إِنَّهُ كانَ تَوّاباً (3)
ثلاث آيات.