responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 10  صفحه : 195

‌من‌ المعصية و أخرّ ‌من‌ الطاعة. و ‌قال‌ مجاهد: يعني‌ بأول‌ عمله‌ و آخره‌. و ‌قال‌ ‌إبن‌ زيد: ‌ما أخذ و ترك‌. و ‌في‌ رواية ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌، و ‌هو‌ قول‌ ‌إبن‌ مسعود: ‌بما‌ قدم‌ قبل‌ موته‌، و ‌ما اخر ‌من‌ سنة يعمل‌ بها ‌بعد‌ موته‌، و ‌قيل‌ ‌ما قدم‌ و أخر جميع‌ أعماله‌ ‌الّتي‌ يستحق‌ بها الجزاء.

و ‌قوله‌ «بَل‌ِ الإِنسان‌ُ عَلي‌ نَفسِه‌ِ بَصِيرَةٌ» ‌ أي ‌ شاهد ‌علي‌ نفسه‌ ‌بما‌ تقوم‌ ‌به‌ الحجة‌-‌ ذكره‌ ‌إبن‌ عباس‌-‌ ‌کما‌ يقال‌: فلان‌ حجة ‌علي‌ نفسه‌. و ‌قد‌ ‌قال‌ ‌تعالي‌ «اقرَأ كِتابَك‌َ كَفي‌ بِنَفسِك‌َ اليَوم‌َ عَلَيك‌َ حَسِيباً»[1] و ‌قال‌ الزجاج‌: معناه‌ بل‌ الإنسان‌ تشهد ‌عليه‌ جوارحه‌ ‌کما‌ ‌قال‌ «يَوم‌َ تَشهَدُ عَلَيهِم‌»[2] و الهاء ‌في‌ (بصيرة) مثل‌ الهاء ‌في‌ (علامة) للمبالغة. و ‌قيل‌ شهادة نفسه‌ ‌عليه‌ أولي‌ ‌من‌ اعتذاره‌. و ‌قيل‌ تقديره‌ بل‌ الإنسان‌ ‌علي‌ نفسه‌ ‌من‌ نفسه‌ بصيرة: جوارحه‌ شاهدة ‌عليه‌ يوم القيامة و ‌لو‌ اعتذر ‌کان‌ شاهداً ‌عليه‌ ‌من‌ يكذب‌ عذره‌. و ‌قوله‌ «وَ لَو أَلقي‌ مَعاذِيرَه‌ُ» معناه‌ و ‌لو‌ اقام‌ الاعتذار عند ‌النّاس‌، و ‌في‌ دار التكليف‌ و استسر بالمعاصي‌ بإرخاء الستر. و ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌: معناه‌ و ‌لو‌ اعتذر. و ‌قال‌ السدي‌: معناه‌ و ‌لو‌ ارخي‌ الستور و أغلق‌ الأبواب‌. و ‌قال‌ الزجاج‌:

معناه‌ ‌لو‌ أتي‌ بكل‌ حجة عنده‌. و المعاذير التنصل‌ ‌من‌ الذنوب‌ بذكر العذر، واحدها معذرة ‌من‌ ‌قوله‌ «لا يَنفَع‌ُ الظّالِمِين‌َ مَعذِرَتُهُم‌»[3] و ‌قيل‌: المعاذير ذكر مواقع‌ تقطع‌ ‌عن‌ الفعل‌ المطلوب‌. و العذر منع‌ يقطع‌ ‌عن‌ الفعل‌ بالأمر ‌ألذي‌ يشق‌، و الاعتذار الاجتهاد ‌في‌ تثبيت‌ العذر.

و ‌قوله‌ «لا تُحَرِّك‌ بِه‌ِ لِسانَك‌َ لِتَعجَل‌َ بِه‌ِ»

‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌ و سعيد ‌بن‌ جبير و الضحاك‌: ‌کان‌ النبي‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ ‌إذا‌ نزل‌ ‌عليه‌ القرآن‌ عجل‌ بتحريك‌ لسانه‌ لحبه‌ إياه‌،


[1] ‌سورة‌ 17 الإسراء آية 14
[2] ‌سورة‌ 24 النور آية 24
[3] ‌سورة‌ 40 المؤمن‌ آية 52
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست