وَ جاءَت‌ سَكرَةُ المَوت‌ِ بِالحَق‌ِّ[1] و جاءت‌ سكرة الحق‌ بالموت‌.

السابع‌-‌ الاختلاف‌ بالزيادة و النقصان‌ نحو ‌قوله‌: و ‌ما عملت‌ أيديهم‌ و ‌ما عملته‌[2] بإسقاط الهاء و إثباتها. و نحو ‌قوله‌: فَإِن‌َّ اللّه‌َ هُوَ الغَنِي‌ُّ الحَمِيدُ و ‌ان‌ ‌الله‌ الغني‌ الحميد. ‌في‌ ‌سورة‌ الحديد[3].

و ‌هذا‌ الخبر عندنا و ‌ان‌ ‌کان‌ خبراً واحداً ‌لا‌ يجب‌ العمل‌ ‌به‌ فالوجه‌ الأخير أصلح‌ الوجوه‌ ‌علي‌ ‌ما روي‌ عنهم‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ ‌من‌ جواز القراءة ‌بما‌ اختلف‌ القراءة ‌فيه‌.

و اما القول‌ الأول‌ فهو ‌علي‌ ‌ما تضمنته‌ لأن‌ تأويل‌ القرآن‌ ‌لا‌ يخرج‌ ‌عن‌ احد الأقسام‌ السبعة: إما أمر. ‌او‌ نهي‌. ‌او‌ وعد. ‌او‌ وعيد. ‌او‌ خبر. ‌او‌ قصص‌. ‌او‌ مثل‌. و ‌هو‌ ‌ألذي‌ ذكره‌ أصحابنا ‌في‌ اقسام‌ تفسير القرآن‌.

فاما ‌ما

روي‌ ‌عن‌ النبي‌ (ص‌) انه‌ ‌قال‌: [‌ما نزل‌ ‌من‌ القرآن‌ ‌من‌ آية ‌إلا‌ و لها ظهر و بطن‌.]

و ‌قد‌ رواه‌ ايضاً أصحابنا ‌عن‌ الائمة ‌عليهم‌ ‌السلام‌ فانه‌ يحتمل‌ ‌ذلک‌ وجوها:

أحدها‌-‌ ‌ما

روي‌ ‌في‌ أخبارنا ‌عن‌ الصادقين‌ عليهما ‌السلام‌. و حكي‌ ‌ذلک‌ ‌عن‌ أبي عبيدة ‌أن‌ المراد بذلك‌ القصص‌ باخبار هلاك‌ الأولين‌ و باطنها عظة للآخرين‌

و الثاني‌-‌ ‌ما حكي‌ ‌عن‌ ‌إبن‌ مسعود انه‌ ‌قال‌: [‌ما ‌من‌ آية ‌إلا‌ و ‌قد‌ عمل‌ بها قوم‌ و لها قوم‌ يعملون‌ بها.]

و الثالث‌-‌ معناها ‌أن‌ ظاهرها لفظها و باطنها تأويلها ذكره‌ الطبري‌ و اختاره‌ البلخي‌ و الرابع‌-‌ ‌ما قاله‌ الحسن‌ البصري‌: [انك‌ ‌إذا‌ فتشت‌ ‌عن‌ باطنها و قسته‌ ‌علي‌ ظاهرها وقفت‌ ‌علي‌ معناها] و جميع‌ اقسام‌ القرآن‌ ‌لا‌ يخلو ‌من‌ ستة: محكم‌. و متشابه‌ و ناسخ‌. و منسوخ‌. و خاص‌. و عام‌.

فالمحكم‌ ‌ما انبأ لفظه‌ ‌عن‌ معناه‌ ‌من‌ ‌غير‌ اعتبار امر ينضم‌ اليه‌ سواء ‌کان‌ اللفظ لغويا ‌او‌ عرفيا. و ‌لا‌ يحتاج‌ ‌الي‌ ضروب‌ ‌من‌ التأويل‌. و ‌ذلک‌ نحو ‌قوله‌: