responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 478

‌به‌ نفع‌، و يدفع‌ ‌به‌ ضرر ‌عن‌ النفس‌. و كسب‌ لأهله‌: ‌إذا‌ اجتلب‌، ‌ذلک‌ ‌لهم‌ بعلاج‌ و مراس‌. و لذلك‌ ‌لا‌ يجوز ‌في‌ صفة اللّه‌.

و ‌قوله‌ «وَ لا تُسئَلُون‌َ عَمّا كانُوا يَعمَلُون‌َ» معناه‌ انه‌ ‌لا‌ يقال‌ لكم‌ اعملوا كذا و كذا. و ‌علي‌ جهة المطالبة ‌بما‌ يلزمهم‌ ‌من‌ أجل‌ عملهم‌. ‌کما‌ ‌لا‌ يقال‌ ‌لهم‌ ‌لم‌ عملتم‌ أنتم‌ كذا و كذا. و انما يطالب‌ ‌کل‌ انسان‌ بعمله‌ دون‌ عمل‌ غيره‌ ‌کما‌ ‌قال‌: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخري‌»[1] و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ بطلان‌ قول‌ المجبرة: ‌إن‌ الأبناء يؤخذون‌ بذنوب‌ الآباء. و يؤخذ الطفل‌ بذنب‌ أبيه‌، لان‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ نفي‌ ‌ذلک‌ و مثله‌ ‌قوله‌: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخري‌» و ‌قوله‌: «اليَوم‌َ تُجزي‌ كُل‌ُّ نَفس‌ٍ بِما كَسَبَت‌ لا ظُلم‌َ اليَوم‌َ»[2]. و الاشارة بقوله‌: «تِلك‌َ أُمَّةٌ» ‌الي‌ ابراهيم‌ و إسماعيل‌ و إسحاق‌ و يعقوب‌ ولدهم‌. يقول‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ لليهود و النصاري‌: ‌ يا ‌ معشر اليهود و النصاري‌ دعوا ذكر ابراهيم‌ و إسماعيل‌ و إسحاق‌ و يعقوب‌ و المسلمين‌ ‌من‌ أولادهم‌ بغير ‌ما عم‌ اهله‌، و ‌لا‌ تنسبوا اليهم‌ الكفر، و اليهودية و النصرانية، و ‌لا‌ تضيفوها اليهم‌ و إنها أمة ‌قد‌ خلت‌ و ‌لا‌ تسألون‌ أنتم‌ عما كانوا يعملون‌.

الاعراب‌:

و ‌قوله‌ «لَها ما كَسَبَت‌» يحتمل‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ موضعه‌ نصب‌ بأنه‌ حال‌ كأنه‌ ‌قال‌:

‌قد‌ يلزمها ‌ما تستحقه‌ بعملها. و يجوز ‌أن‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ لها موضع‌ لأنها مستأنفة. و ‌لا‌ ‌يکون‌ جزء ‌من‌ الجزء الاول‌، لكن‌ تكون‌ متصلة ‌به‌ ‌في‌ المعني‌ و ‌ان‌ ‌لم‌ تكن‌ جزء ‌منه‌، لأنهما خبران‌ ‌في‌ المعني‌ ‌عن‌ شي‌ء واحد. كأنه‌ ‌قيل‌ للجماعة. ‌قد‌ خلت‌.

و الجماعة لها ‌ما كسبت‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 135]

وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَو نَصاري‌ تَهتَدُوا قُل‌ بَل‌ مِلَّةَ إِبراهِيم‌َ حَنِيفاً وَ ما كان‌َ مِن‌َ المُشرِكِين‌َ (135)


[1] ‌سورة‌ الانعام‌: آية 164.
[2] ‌سورة‌ المؤمن‌: آية 17.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست