responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 444

الثالث‌-‌ انه‌ مقدمة ‌لما‌ بعده‌، لأنه‌ ‌تعالي‌ أراد وعظهم‌ ذكرهم‌ قبل‌ ‌ذلک‌ بالنعم‌ ‌عليهم‌، لأنه‌ استدعاء ‌الي‌ قبول‌ الوعظ ‌لهم‌[1]. و ‌قيل‌: ‌فيه‌ وجه‌ رابع‌.

و ‌هو‌ انه‌ ‌لما‌ تباعد ‌بين‌ الكلامين‌ حسن‌ التنبيه‌ و التذكير.

و موضع‌ (‌الّتي‌) نصب‌ بالعطف‌ ‌علي‌ نعمتي‌

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 123]

وَ اتَّقُوا يَوماً لا تَجزِي‌ نَفس‌ٌ عَن‌ نَفس‌ٍ شَيئاً وَ لا يُقبَل‌ُ مِنها عَدل‌ٌ وَ لا تَنفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُم‌ يُنصَرُون‌َ (123)

آية بلا خلاف‌.

و مثل‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ايضاً تقدم‌. و بينا ‌ما ‌فيها‌، ‌فلا‌ معني‌ للتكرار. و بينا ‌ان‌ العدل‌ ‌هو‌ الفدية. و ‌قيل‌ ‌هو‌ المثل‌. و يقال‌ ‌هذا‌ عدله‌، اي‌ مثله‌ و العدل‌، ‌هو‌ الحمل‌ و بينا قول‌ ‌من‌ يقول‌: ‌إن‌ الشفاعة ‌لا‌ تكون‌ ‌إلا‌ لمرتكبي‌ الكبائر: ‌إذا‌ ماتوا مصرين‌. فان‌ قلنا ظاهر ‌الآية‌ متروك‌ بالإجماع‌، لأنه‌ ‌لا‌ خلاف‌ ‌ان‌ ها هنا شفاعة نافعة و ‌الآية‌ تقتضي‌ نفيها، و ‌ان‌ خصوا بأنها ‌لا‌ تنفع‌ المصرين‌، و انما ينفع‌ التائبين‌! قلنا:

لنا ‌ان‌ نخصها بالكافرين‌ دون‌ فساق‌[2] المسلمين‌. و اما ‌قوله‌: «‌لا‌ يشفعون‌» الا لمن‌ ارتضي‌ فنتكلم‌ ‌عليه‌ ‌إذا‌ انتهينا اليه‌. و ‌من‌ ‌قال‌: إنه‌ ليس‌ يعني‌ انه‌ يشفع‌ لها شافع‌ ‌فلا‌ تنفع‌ شفاعته‌، لكنه‌ يريد ‌لا‌ تأتي‌ بمن‌ يشفع‌ لها. ‌کما‌ ‌قال‌ الشاعر:

‌علي‌ ‌لا‌ حب‌ ‌لا‌ يهتدي‌ بمناره‌

و إنما أراد ‌به‌ ‌لا‌ منار هناك‌ فيهتدي‌ ‌به‌ ‌لا‌ يضرنا، لأنا ‌لا‌ نقول‌: ‌إن‌ هناك‌ شفاعة تحصل‌ و ‌لا‌ تنفع‌ بل‌ نقول‌: ‌إن‌ الشفاعة ‌إذا‌ حصلت‌ ‌من‌ النبي‌، و غيره‌ فإنها تنفع‌ ‌لا‌ محالة. و كذلك‌ عند المخالف‌، و ‌ان‌ قلنا: انها تنفع‌ ‌في‌ إسقاط المضار و قالوا: ‌هم‌ ‌في‌ زيادة المنافع‌ ‌غير‌ ‌ان‌ اتفقنا[3] ‌علي‌ انها تحصل‌ ‌لا‌ محالة و لسنا ممن‌ ينفي‌ حصول‌ الشفاعة أصلا.


[1] ‌في‌ المخطوطة «‌لهم‌ ‌فيه‌»
[2] ‌في‌ المطبوعة (فلق‌) و ‌هو‌ تحريف‌.
[3] ‌في‌ المطبوعة (انقضا).
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست