responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299

و ‌ما ذنبه‌ ‌ان‌ عافت‌ الماء باقر        و ‌ما ‌ان‌ تعاف‌ الماء الا لتضربا[1]

و ‌قال‌ آخر:

‌ما لي‌ رأيتك‌ ‌بعد‌ أهلك‌ موحشا        خلقا كحوض‌ الباقر المتهدم‌

و ‌قال‌ آخر:

‌لهم‌ جامل‌ ‌لا‌ يهدأ الليل‌ سامره‌[2]

يريد الجمال‌. و ‌ألذي‌ ذهب‌ اليه‌ ‌إبن‌ جريح‌، و قتادة و رووه‌ ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌ ‌عن‌ النبي‌ (ص‌) انهم‌ أمروا بأدني‌ بقرة، لكنهم‌ ‌لما‌ شددوا ‌علي‌ أنفسهم‌، شدد اللّه‌ ‌عليهم‌: و ايم‌ اللّه‌، ‌لو‌ انهم‌ ‌لم‌ يستثنوا ‌ما تبينت‌ ‌لهم‌ ‌الي‌ آخر الدهر يعني‌ انهم‌ ‌لو‌ ‌لم‌ يقولوا و انا ‌ان‌ شاء اللّه‌ لمهتدون‌ بتعريف‌ اللّه‌ إيانا، و ‌بما‌ شاء ‌له‌ اللّه‌ ‌من‌ اللطف‌ و الزيادة ‌في‌ البيان‌. و ‌کل‌ ‌من‌ اختار تأخير بيان‌ المجمل‌ ‌عن‌ حال‌ الخطاب‌ استدل‌ بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ جواز ‌ذلک‌. و سنبين‌ ‌ذلک‌ فيما ‌بعد‌ ‌ان‌ شاء اللّه‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 71]

قال‌َ إِنَّه‌ُ يَقُول‌ُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُول‌ٌ تُثِيرُ الأَرض‌َ وَ لا تَسقِي‌ الحَرث‌َ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الآن‌َ جِئت‌َ بِالحَق‌ِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفعَلُون‌َ (71)

آية بلا خلاف‌.

المعني‌ ‌ان‌ البقرة ‌الّتي‌ أمرتكم‌ بذبحها، ‌لا‌ ذلول‌ ‌ أي ‌ ‌لم‌ يذللها العمل‌ باثارة ‌الإرض‌ باظلافها. و ‌لا‌ تسقي‌ الحرث‌. معناه‌: و ‌لا‌ يستقي‌ عليها الماء، فيسقي‌ الزرع‌. ‌کما‌ يقال‌ للدابة ‌الّتي‌ ‌قد‌ ذللها الركوب‌ و العمل‌. تقول‌ دابة ذلول‌ ‌بين‌ الذل‌-‌ بكسر الذال‌-‌ و ‌في‌ مثله‌ ‌من‌ بني‌ آدم‌ رجل‌ ذليل‌ ‌بين‌ الذل‌ و المذلة. ‌قال‌ الزجاج‌: يحتمل‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ أراد ليست‌ بذلول‌ و ‌هي‌ تثير ‌الإرض‌. و يحتمل‌: انها ليست‌ ذلولة، و ‌لا‌ مثيرة ‌الإرض‌ ‌قيل‌: إنها كانت‌ وحشية ‌في‌ قول‌ الحسن‌ مسلمة. معناه‌: ‌من‌ السلامة. يقال‌ منها سلمت‌ تسلم‌، فهي‌ مسلمة ‌من‌ الشية.


[1] ميمون‌ ‌بن‌ قيس‌-‌ الأعشي‌ الكبير‌-‌ اللسان‌: «ثور»
[2] اللسان‌: (جمل‌) قائله‌ الخطيئة. و صدر البيت‌: فان‌ تك‌ ذا مال‌ كثير فإنهم‌.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست