الرجعة، لان‌ ‌ذلک‌ معجزة و دلالة ‌علي‌ نبوة نبي‌. و ‌ذلک‌ ‌لا‌ يجوز ‌إلا‌ ‌في‌ زمن‌ نبي‌ ‌غير‌ صحيح‌، لان‌ عندنا يجوز اظهار المعجزات‌ ‌علي‌ يد الائمة و الصالحين‌. و ‌قد‌ بيناه‌ ‌في‌ الأصول‌. و ‌من‌ ادعي‌ قيام‌ الحجة بان‌ الخلق‌ ‌لا‌ يردون‌ ‌الي‌ الدنيا: ‌کما‌ علمنا ‌ان‌ ‌لا‌ نبي‌ ‌بعد‌ نبينا مقترح‌ مبتدع‌، ‌لما‌ ‌لا‌ دليل‌ ‌علي‌ صحته‌، فانا ‌لا‌ نخالف‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ و ‌قال‌ البلخي‌: ‌لا‌ تجوز الرجعة ‌مع‌ الاعلام‌ بها، لان‌ ‌فيها‌ إغراء بالمعاصي‌ ‌من‌ جهة الاتكال‌ ‌علي‌ التوبة ‌في‌ الكرة الثانية. ‌قال‌ الرماني‌: ‌هذا‌ ليس‌ بصحيح‌ ‌من‌ قبل‌ انه‌ ‌لو‌ ‌کان‌ ‌فيها‌ إغراء بالمعصية، لكان‌ ‌في‌ إعلام‌ التبقية ‌الي‌ مدة إغراء بالمعصية. و ‌قد‌ أعلم‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ نبيه‌ و غيره‌ إبليس‌: انه‌ يبقيه‌ ‌الي‌ يوم يبعثون‌ و ‌لم‌ يكن‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ إغراء بالمعصية و عندي‌ ‌ان‌ ‌ألذي‌ قاله‌ البلخي‌ ليس‌ بصحيح‌، لان‌ ‌من‌ يقول‌ بالرجعة، ‌لا‌ يقطع‌ ‌علي‌ ‌ان‌ ‌النّاس‌ كلهم‌ يرجعون‌، فيكون‌، ‌في‌ ‌ذلک‌ اتكال‌ ‌علي‌ التوبة ‌في‌ الرجعة، فيصير إغراء. ‌فلا‌ احد ‌من‌ المكلفين‌ الا و يجوز ‌ان‌ ‌لا‌ يرجع‌. و ‌ان‌ قطع‌ ‌علي‌ الرجعة ‌في‌ الجملة و يجوز ‌ان‌ ‌لا‌ يرجع‌، فكفي‌ ‌في‌ باب‌ الزجر. و أما قول‌ الرماني‌: ‌إن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ اعلم‌ أقواما مدة مقامهم‌، فان‌ ‌ذلک‌ ‌لا‌ يجوز الا فيمن‌ ‌هو‌ معصوم‌ يؤمن‌ ‌من‌ جهة الخطأ كالأنبياء و ‌من‌ يجري‌ مجراهم‌ ‌في‌ كونهم‌ معصومين‌. فاما ‌من‌ ليس‌ بمعصوم‌، ‌فلا‌ يجوز ‌ذلک‌، لأنه‌ يصير مغري‌ بالقبح‌ و اما تبقية إبليس‌ ‌مع‌ اعلامه‌ ‌ان‌ يستبقيه‌ ‌الي‌ يوم القيامة ففيه‌ جوابان‌.

أحدهما‌-‌ انه‌ انما وعده‌ قطعاً بالتبقية بشرط الا يفعل‌ القبيح‌ و ‌من‌ فعل‌ القبيح‌ حق‌ اخترته‌ عقبه‌. و ‌لا‌ ‌يکون‌ مغري‌:

و الثاني‌-‌ ‌ان‌ اللّه‌ ‌قد‌ علم‌ انه‌ ‌لا‌ يريد بهذا الاعلام‌ فعلا قبيحا، و ‌إلا‌ ‌لما‌ ‌کان‌ يفعله‌، و ‌في‌ ‌ذلک‌ إخراجه‌ ‌من‌ باب‌ الإغراء. و ‌قد‌ ‌قيل‌: ‌إن‌ إبليس‌ ‌قد‌ زال‌ عنه‌ التكليف‌. و انما امكنه‌ اللّه‌ ‌من‌ وسوسة الخلق‌ تغليظا للتكليف‌، و زيادة ‌في‌ مشاقهم‌ و يجري‌ ‌ذلک‌ مجري‌ زيادة الشهوات‌ انه‌ يحسن‌ فعلها ‌إذا‌ ‌کان‌ ‌في‌ خلقها تعريض‌ للثواب‌ الكثير الزائد.