responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 174

آخره‌. و الأمر، و النهي‌، و الاستفهام‌، تدخل‌ النون‌ ‌فيه‌ و ‌ان‌ ‌لم‌ يكن‌ معه‌ (‌ما) ‌إذا‌ ‌کان‌ الأمر و النهي‌، مما تشتد الحاجة ‌الي‌ التوكيد ‌فيه‌ و الاستفهام‌ مشبه‌ ‌به‌ ‌إذا‌ ‌کان‌ معناه‌ اخبرني‌ و النون‌ انما تلحق‌ للتوكيد، فلذلك‌ ‌کان‌ ‌من‌ مواضعها.

‌قال‌ اللّه‌ ‌تعالي‌: «وَ لا تَقُولَن‌َّ لِشَي‌ءٍ إِنِّي‌ فاعِل‌ٌ ذلِك‌َ غَداً»[1] فان‌ ‌قيل‌:

‌اينکه‌ جواب‌ اما! و ‌اينکه‌ جواب‌ ‌من‌! ‌قيل‌: الجزاء و جوابه‌ بمنزلة المبتدإ و الخبر، لأن‌ الشرط ‌لا‌ يتم‌ الا بجوابه‌، ‌کما‌ ‌لا‌ يتم‌ المبتدأ الا بخبره‌ أ ‌لا‌ تري‌، انك‌ ‌لو‌ قلت‌:

‌إن‌ تقم‌، و سكتت‌، ‌لم‌ يجز. ‌کما‌ ‌لو‌ قلت‌: زيد، ‌لم‌ يكن‌ كلاما، ‌حتي‌ تأتي‌ بالخبر.

و لك‌ ‌أن‌ تجعل‌ خبر المبتدأ جملة، و ‌هي‌ أيضاً مبتدأ و خبر، كقولك‌: زيد أبوه‌ منطلق‌. و كذلك‌ (‌إن‌) ‌الّتي‌ للجزاء، ‌إذا‌ ‌کان‌ الجواب‌ بالفاء، و وقع‌ ‌بعد‌ إلقاء الكلام‌ مستأنفاً، صلح‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ جزاءً، و ‌غير‌ جزاء. تقول‌: ‌إن‌ تأتي‌ فأنت‌ محمود و لك‌ ‌أن‌ تقول‌: ‌إن‌ تأتني‌. فمن‌ يكرمك‌ أكرمه‌. و ‌إن‌ تأتني‌ فمن‌ يبغضك‌ ‌فلا‌ وضيعة ‌عليه‌.

و ‌قوله‌: «فَإِمّا يَأتِيَنَّكُم‌» شرط، و جوابه‌ الفاء. و ‌ما ‌بعد‌ ‌قوله‌: (فمن‌)، شرط آخر، و جوابه‌ ‌ألذي‌ بعده‌ ‌من‌ ‌قوله‌: «فَلا خَوف‌ٌ عَلَيهِم‌». و ‌هو‌ نظير المبتدأ و الخبر ‌ألذي‌ ‌يکون‌ خبره‌ مبتدأ و خبراً. و ‌هذا‌ ‌في‌ مقدمات‌ القياسات‌، يسمي‌ الشرطية المركبة. و ‌ذلک‌ ‌أن‌ المقدم‌ ‌فيها‌ ‌إذا‌ وجب‌، وجب‌ التالي‌ المرتب‌ ‌عليه‌.

(الهدي‌) المذكور ‌في‌ ‌الآية‌ يحتمل‌ أمرين‌: أحدهما‌-‌ البيان‌ و الدلالة.

و الآخر‌-‌ الأنبياء و الرُّسل‌. و ‌علي‌ القول‌ الأخير ‌يکون‌ ‌قوله‌: (قُلنَا اهبِطُوا) لآدم‌ و حواء و ذرّيتهما. ‌کما‌ ‌قال‌: «فَقال‌َ لَها وَ لِلأَرض‌ِ ائتِيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتَينا طائِعِين‌َ»[2] ‌ أي ‌ أتينا ‌بما‌ فينا ‌من‌ الخلق‌ طائعين‌.

و ‌قوله‌: «فَمَن‌ تَبِع‌َ هُداي‌َ».


[1] ‌سورة‌ الكهف‌ آية 24
[2] حم‌ السجدة آية 12.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست