« وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ٧٢ : ١٨ ».

ودلالة هذه الاية الكريمة على المقصود مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد السبعة ، وهي الاعضاء التي يضعها الانسان على الارض في سجوده وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه المأثور [١] وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود لنبي أو وصي فضلا عن غيرهما.

وأما ما ينسب إلى الشيعة الامامية من أنهم يسجدون لقبور أئمتهم ، فهو بهتان محض ، ولسوف يجمع الله بينهم وبين من افترى عليهم وهو أحكم الحاكمين ولقد أفرط بعضهم في الفرية ، فنسب إليهم ما هو أدهى وأمض ، وادعى أنهم يأخذون التراب من قبور أئمتهم ، فيسجدون له سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم [٢] وهذه كتب الشيعة : قديما وحديثها مطبوعها ومخطوطها ، وهي منتشرة في أرجاء العالم متفقة على تحريم السجود لغير الله ، فمن نسب إليهم جواز السجود للتربة فهو إما مفتر يتعمد البهت عليهم ، وإما غافل لا يفرق بين السجود لشئ والسجود عليه.

والشيعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الارض الاصلية : من حجر أو مدر أر رمل أو تراب ، أو على نبات الارض غير المأكول والملبوس ويرون أن السجود على التراب أفضل من السجود على غيره ، كما أن السجود على التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها. وفي كل ذلك اتبعوا أئمة مذهبهم الاوصياء المعصومين [٣] ومع ذلك كيف تصح نسبة الشرك إليهم وأنهم يسجدون لغير الله [٤].

[١] راجع الوسائل باب حد القطع من أبواب حد السرقة ج ٣ ص ٤٤٨.

[٢] انظر التعليقة رقم (١٨) للوقوف على التهمة التي ألصقها الالوسي بالشيعة في صيامهم ـ في قسم التعليقات.

[٣] راجع الوسائل باب ١٦٢ من أبواب ما يسجد عليه ص ٢٣٦.

[٤] انظر التعليقة رقم (١٩) بشأن حوار جرى بين المؤلف وأحد علماء الحجاز حول التربة الحسينية ـ في قسم التعليقات.