وممن صرح بذلك المحقق الكلباسي حيث قال
على ما حكي عنه : أن الروايات الدالة على التحريف مخالفة لاجماع الامة إلا من لا
اعتداد به ... وقال : إن نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر ، نظرا
إلى العادة في الحوادث العظيمة. وهذا منها بل أعظمها.
وعن المحقق البغدادي شارح الوافية
التصريح بذلك ، ونقله عن المحقق الكركي الذي صنف في ذلك رسالة مستقلة ، وذكر فيها
: « أن ما دل من الروايات على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحها ، فإن الحديث إذا
جاء على خلاف الدليل من الكتاب ، والسنة المتواترة ، والاجماع ، ولم يمكن تأويله ،
ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه ».
أقول : أشار المحقق الكركي بكلامه هذا
إلى ما أشرنا إليه ـ سابقا ـ من أن الروايات المتواترة قد دلت على أن الروايات إذا
خالفت القرآن لا بد من طرحها. فمن تلك الروايات :
ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن
الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليهالسلام:
« الوقوف عند
الشبهه خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ،
فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ... » [١].
وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة ال
له القطب الراوندي بسنده الصحيح إلى الصادق عليهالسلام
:
[١] الوسائل گ ٣
كتاب القضاء. باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة ، وكيفية العمل ، ص ٣٨٠.