« ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة
الآن هي التي أريدت في الحديث ، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك
بعض أهل الجهل » [١].
وبهذا الاستعراض قد استبان للقارئ ، وظهر
له ظهورا تاما أن القراءات ليست متواترة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ولا عن القراء أنفسهم ، من غير فرق بين السبع وغيرها ، ولو سلمنا تواترها عن
القراء فهي ليست متواترة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قطعا. فالقراءات إما أن تكون منقولة بالآحاد ، وإما أن تكون اجتهادات من القراء
أنفسهم ، فلا بد لنامن البحث في موردين :
١ ـ حجية
القراءات :
ذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات ، فجوزوا
أن يستدل بها على الحكم الشرعي ، كما استدل على حرمة وطئ الحائض بعد نقائها من
الحيض وقبل أن تغتسل ، بقراءة الكوفيين ـ غير حفص ـ قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى
يطهرن بالتشديد.
الجواب :
ولكن الحق عدم حجية هذه القراءات ، فلا
يستدل بها على الحكم الشرعي. والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل
فيه الغلط والاشتباه ، ولم يرد دليل من العقل ، ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ
منهم بالخصوص ، وقد استقل العقل ، وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم. وسيأتي
توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.