كوتاهى كردن شريك در نگهدارى مال شراكتى و يا تعدّى او در تصرف مال شركت بيش از حدّى كه شريكش اذن داده است، 11- كوتاهى كردن عامل مضاربه و يا تعدّى او از اذن مالك، در صورتى كه سبب تلف مال المضاربه گردد، 12 و 13- خوددارى وكيل از تسليم مال موكّل و تعدّى او از وظائف تعيين شده كه سبب تلف مال موكّل و ضرر به او شود.

احكام ضِمان قهرى:

1516- اگر از راه نامشروع مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود، و از اين جمله است تصرف در مالى كه با معامله فاسد به انسان منتقل شده باشد.

1517- علم طب از جهت تشخيص امراض گوناگون و شناخت داروها متفاوت است و راههاى معالجه بسيار وسيع مى‌باشند و هر پزشكى تنها در محدوده شناخت و اطلاعات خود مى‌تواند طبابت كند؛ و در موردى كه نتواند مرض يا داروى آن را تشخيص دهد، نبايد دخالت كند؛ و چنانچه دخالت كند و بيمار دچار عوارض سوء گردد ضامن مى‌باشد.

1518- اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند- يعنى مثلًا پزشك بگويد اگر ضررى به مريض برسد من ضامن نيستم- در صورتى كه حاذق باشد و دقت و احتياط را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به مريض ضررى برسد، ضامن نيست.

1519- اگر پزشك از دارويى تعريف كند، و بيمار با اختيار و فهم خويش دارو را با درد خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك ضامن عوارض آن نيست.

1520- در مواردى كه بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا مراجعه به پزشك ديگر ممكن باشد، او مى‌تواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد؛ و اگر جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگر ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است؛ و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقت لازم را بنمايد ضامن نيست.

1521- ضامن نبودن پزشك با نصب اطلاعيه در محل درمان يا اعلام از رسانه‌ها ثابت نمى‌شود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيت درمان شرط عدم ضمان را بطور كتبى يا شفاهى قبول كنند؛ و اگر از روى اضطرار و ناچارى هم باشد اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى اكراه‌