نباشد يا از راه ديگر بشود او را نگهدارى كرد، برداشتنش واجب نيست.

1508- لقطه‌اى كه بهايش كمتر از يك درهم است- يعنى 6/ 12 نخود نقره سكّه‌دار- نياز به إعلان ندارد و تملّكش نيز از هنگام يافتن جائز مى‌باشد.

1509- اگر ارزش لقطه يك درهم يا بيشتر باشد، إعلان و جستجو از مالكش واجب است؛ و هرگاه يابنده پس از إعلان و جستجو از شناخت و دسترسى به مالك آن نااميد شود، در اين صورت اگر لقطه در حرم مكّه مكرّمه پيدا شده باشد، يابنده مخيّر است كه آن را با قبول ضمانت صدقه بدهد و يا براى صاحبش نگهدارى كند؛ و در فرض دوم ضامن تلف مال هم نيست؛ مگر در صورتى كه در حق آن زياده روى يا كوتاهى نمايد؛ ولى، اگر يابنده امر را بدست حاكم شرع بدهد، بر حاكم شرع جائز است آن را به عنوان صدقه به خود يابنده بدهد.

اما اگر لقطه در غير حرم مكّه مكرّمه پيدا شود، جائز است يابنده آن را تملّك كند، يا با قبول ضمانت از طرف مالكش صدقه بدهد و يا به عنوان امانت براى او نگهدارى نمايد؛ و در فرض اخير ضامن تلف مال هم نمى‌باشد؛ مگر در صورتى كه در حق آن زياده روى يا كوتاهى كرده باشد.

چهارم- حكم مال مجهول المالك و ردّ مظالم:

1510- فرق بين مجهول المالك و لُقَطَه آن است كه، لقطه مال گمشده‌اى است كه عرفاً عنوان گمشده بر آن صدق كند؛ و در واقع مالك مال را گم كرده باشد.

اما مجهول المالك مالى است كه گم نشده و عنوان گمشده بر آن صدق نكند، مانند مال مسروقه يا مال غصب شده كه از دست دزد يا غاصب بجاى مانده باشد و مالى كه از روى فراموشى، خطاء، سهو و بسيارى از موارد ضمان و ... بدست انسان برسد و صاحب آن مال معلوم نباشد. 1511- مال مجهول المالك مربوط به حاكم شرع است و بدون اذن او برداشتن و گرفتن و تحت يد خود قرار دادن آن جائز نيست؛ و اگر كسى آن را بدون اذن حاكم شرع بردارد و بگيرد و تحت يد خود قرار دهد، غاصب است و ضامن اصل و منافع آن مى‌باشد؛ ولى اگر مال در معرض تلف‌