1414- شروط مربوط به سود عبارتند از: 1- سود مشترك باشد، 2- سود بطور كسر معيّن باشد.

1415- شروط مربوط به تجارت عامل با سرمايه عبارتند از: 1- عامل با سرمايه تجارت كند، 2- عامل توان تجارت داشته باشد، 3- عامل قصد تجارت با سرمايه مضاربه را داشته باشد، 4- عامل سرمايه مضاربه را با مال ديگر مخلوط نكند، 5- عامل جنس معيوب نخرد.

1416- احكام مربوط به اين شرطها همان احكام مذكوره در بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى خاص» ذكر گرديده است.

1417- در مضاربه بايد سود بدست آمده بين طرفين- مالك و عامل- بطور إشاعه مشترك باشد، يعنى سهم هر يك در تمام اجزاء سود پراكنده باشد؛ و اگر مقدارى از سود- مثلًا ده تومان- را براى يكى و بقيّه را براى ديگرى قرار دهند مضاربه باطل است.

1418- مالك و عامل بايد سهم سود را بطور كسر- مثلًا نصف، ربع، ثلث و ...- معيّن كنند؛ مگر اينكه سهم هر كدام عرفاً معيّن باشد، و نياز به تعيين سهم نباشد.

سوم- احكام مربوط به مضاربه:

1419- مضاربه عقدى است جائز و طرفين عقد هر وقت بخواهند- چه پيش از شروع به تجارت و بدست آمدن سود و چه پس از آن- مى‌توانند آن را بهم بزنند، پس عقد مضاربه و مدّتى كه در آن براى تجارت قرار داده‌اند واجب الوفاء نيست، و فسخ آن در هر حال و هر زمان جائز مى‌باشد. 1420- اگر معلوم شود كه مضاربه باطل بوده، ظاهراً در اين فرض هم تصرف عامل در مال المضاربة جائز مى‌باشد، زيرا عامل مأذون در تصرف است و تصرفات او در اين فرض هم صحيح است، منتهى مستحق اجرة المثل عمل است نه سهمى از سود؛ مگر اينكه اذن مالك در تصرف مقيّد به صحّت مضاربه باشد، كه در اين فرض اگر مضاربه باطل باشد تصرف عامل در مال المضاربة جائز نيست.

1421- عامل امين است و اگر سرمايه نزد او تلف شود ضامن نيست؛ مگر اينكه يكى از سه امر زير را مرتكب شود: 1- خيانت كند، مثلًا با سرمايه مضاربه چيزى براى خود بخرد، 2- تفريط كند، مثلًا سرمايه مضاربه را حفظ نكند، 3- تعدّى كند و آنچه را كه مالك امر به آن نموده يا نهى از